اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، القرار السنوي الذي قدمه المغرب بشأن “النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، بهدف القضاء على الفقر وحماية البيئة”، بمناسبة مرور 14سنة على تقديمه.
واستنادًا إلى الجهود الاستراتيجية التي بذلتها المملكة في القطاع السياحي، والنشاط الذي أطلقه المغرب داخل الأمم المتحدة، حصل هذا القرار على دعم 109 دول من مختلف المجموعات الإقليمية.
في ظل التباين في وجهات النظر على المستوى الأممي، استطاع القرار، الذي تم تقديمه من قبل البعثة المغربية، تحقيق إجماع واسع حول أهمية السياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والضرورة الملحة للاستثمار في تعزيز صمود القطاع السياحي أمام التحديات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية. كما أكد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مجال السياحة.
من خلال هذا القرار، يرسخ المغرب مكانته كفاعل رئيسي في الهيئات الأممية المعنية بالسياحة، ويعكس رؤية المملكة الساعية إلى تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي. كما تجسد هذه المبادرة التوجه الملكي الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي وتنشيط السياحة المغربية، عبر خارطة الطريق الاستراتيجية حتى سنة 2026، التي تسعى إلى رفع المملكة إلى قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وإحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة.
في هذا السياق، جدد المغرب التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والوكالات الأممية الأخرى، بهدف تعزيز السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، كوسيلة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما يوجه القرار دعوة قوية لتنسيق الجهود بين الدول والفاعلين في مجال السياحة، من أجل تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الاجتماعي المستدام، وتطوير السياسات التي تدعم السياحة المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتشريعات المحلية.
