خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تحتضنها مدينة طنجة، جرى التوقيع على أربع اتفاقيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجالات الاستراتيجية المتعلقة بالماء والتنقل وحماية البيئة.
وتروم الاتفاقية الإطار الأولى التي وقعها وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقل واللوجستيك، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الجهوية الاثنتي عشر، إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.
كما جرى توقيع اتفاقية إطار ثانية للشراكة في مجال الماء، وقعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، مع رؤساء الجهات، أوضحت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أنها تخص “الإجهاد المائي ودعم ومساهمة الجهات في حل المشاكل المتعلقة بالماء”، وبينت أن غلافها المالي يقدر بـ10 مليارات درهم، موزعة بين جميع جهات المملكة حسب المشاريع المرتقبة في كل جهة.
وتهم الاتفاقية الثالثة التي وقعها وزراء الداخلية والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات، تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري. وتهدف إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وإنجاز الاستثمارات الخاصة بالمرفق مع الحفاظ على التوازنات المالية وكذا ضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض.
أما الاتفافية الرابعة، التي وقعها كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورؤساء مجالس الجهات، فتهم تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهو قطاع أولوي يتصل برهان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة. كما تم عرض شريط مؤسساتي يوثق لأبرز المحطات التي قطعها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة والذي يروم تطوير مقاربة جديدة للحكامة الترابية.
ويشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون ورؤساء الجهات، وأعضاء المجالس الجماعية، وخبراء، إضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب. وبحسب المنظمين يشهد هذا الحدث حضور أزيد من 1500 مشارك، و160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.
