تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أمس الخميس، عددا من مشاريع النصوص القانونية واطّلع على اتفاقيتين دوليتين، فضلا عن مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتميزت أشغال مجلس الحكومة، بتقديم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضا مُوجَزاً في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجمُ وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حسب ما أفاد به بلاغ صحافي صدر في أعقاب انعقاد الاجتماع الحكومي.
كما صادق المجلس الحكومي، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا وفقًا لمقتضيات المادة 92 من الدستور. في هذا السياق، تم تعيين إلهام السعدي مديرةً للوكالة الحضرية لكلميم-واد نون، ضمن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. كما تم تعيين طارق طالبي مديرًا عامًا للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.
واعتمد المجلس الحكومي مشروع المرسوم رقم 2.24.865، الذي يحدد قائمة الإجازات الاستثنائية الممنوحة للقضاة، وقائمة الأمراض التي تتيح لهم الحصول على إجازات مرضية متوسطة وطويلة الأمد.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق مقتضيات الفقرات 2 من المادة 63، 3 من المادة 67، و1 من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تعديله وتتميمه.
ويهدف المشروع إلى تحديد قائمة الإجازات الاستثنائية الممنوحة للقضاة، وقائمة الأمراض التي تخوّل لهم الحق في إجازات مرضية متوسطة وطويلة الأمد، مع الإحالة إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه الإجازات.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعيْ القانونين المتعلقين بهما، ويتعلق الأمر، باتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، واتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”.
