يشهد المغرب اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إضراباً عاماً شل القطاعين العام والخاص، تلبية لدعوة النقابات العمالية الكبرى، وذلك احتجاجاً على تمرير مشروع قانون الإضراب المثير للجدل.
وجاء هذا الإضراب في يوم شهد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب. وفي جلسة عرفت غياباً لافتاً للنواب، صادق المجلس على المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 20 معارضاً، في حين تغيب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عن الجلسة.
وقادت الإضراب خمس مركزيات نقابية كبرى، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى جانب تنظيمات عمالية أخرى.
ولا يقتصر سبب الإضراب على رفض قانون الإضراب الجديد الذي تعتبره النقابات “تكبيلياً وتجريمياً” للحق في الإضراب، بل يأتي أيضاً احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ”السياسات الحكومية غير العادلة” التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
ويعد هذا الإضراب “الإنذاري” رسالة قوية من النقابات والعمال إلى الحكومة، مطالبين بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وإسقاط قانون الإضراب الجديد الذي يرون فيه تقييداً لحقوقهم العمالية الأساسية.
