وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون من شأنه حذف الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ما لم يتمكن المنظمون الأمريكيون من مراجعة عمليات تدقيق حساباتهم المالية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يؤثر كذلك على الشركات الصينية مثل شركة مبيعات التجزئة “علي بابا” وشركة التقنية “بيدو”، في خطوة جديدة قد تزيد من التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم.
ويأتي توقيع ترامب على مشروع قانون الشطب من الإدراج في البورصة بعدما حظى بتأييد الحزبين في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة لاحقة لتمرير من جانب مجلس الشيوخ في مايو الماضي.
وفي حين أن مشروع القانون ذاك يستهدف أي شركة أجنبية، لكن مقدمي التشريع قالوا إنه كان يستهدف الصين بصفة خاصة.
واعتادت الشركات الصينية منذ سنوات على استخدام أسواق رأس المال الأمريكية والتمويل القائم على الدولار كعنصر تمويل رئيسي لتنمية أعمالها.
وكرد فعل على هذه الخطوة، قال مستشار مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إن على الولايات المتحدة أن تختار الحوار والتشاور مع الصين بدلا من الاستمرار في فرض عقوبات أحادية غير مقبولة ضد الشركات الصينية. وحث وانغ، في كلمة أمام جمعية آسيا والذي ركز في الأساس على العلاقات الصينية الأمريكية، الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام مفهوم الأمن القومي بشكل مفرط والقمع التعسفي ضد الشركات الصينية.
وقال “نحن بحاجة لاستبدال العقوبات بالحوار والتشاور”، مضيف ا أن العقوبات أحادية الجانب أصبحت أكبر عامل لزعزعة استقرار الأمن الإقليمي والعالمي.
وقررت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إضافة أكثر من 60 شركة صينية إلى القائمة السوداء، في خطوة تأتي قبل انتهاء فترة عمل إدارة الرئيس “دونالد ترامب” في يناير المقبل.
