استغربت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية استقبال الحكومة الإسبانية فوق ترابها لـ “فار من العدالة الإسبانية (المدعو ابراهيم غالي)، مسؤول عن قتل وتعذيب مواطنين إسبان”.
وهكذا، كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية “ألتيرناتيف بريس أجينسي” أن حكومة الاشتراكي بيدرو سانتشيث “وضعت القوانين الإسبانية جانبا” باستقبالها على ترابها المدعو ابراهيم غالي بجواز سفر مزور يحمل اسم “محمد بن بطوش”.
وأضافت الوكالة أنه حتى لو تذرعت الحكومة الاشتراكية بـ “أسباب إنسانية بحتة”، فإن المدعو غالي متهم من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية (أعلى هيئة قضائية في إسبانيا) “بارتكاب جرائم إبادة جماعية والقتل والتعذيب والاختفاء القسري بحق صحراويين يحملون الجنسية الإسبانية في مخيمات تندوف الجزائرية”.
وذكرت أن إرهاب +البوليساريو+ تسبب، خلال فترة الحرب، في قتل ثلاثمائة شخص وإصابة مئات آخرين بجروح، مشيرة إلى أن “جميع اعتداءاتها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وارتكبت بأوامر صريحة من إبراهيم غالي”.
من جهته، تحدث الموقع الإخباري الأرجنتيني “إل ديسافيو سيميناريو” عن “فضيحة” في إسبانيا بعد استقبال المدعو غالي بجواز سفر مزور للتخفي من القضاء الإسباني، الذي يلاحقه بتهم “انتهاك حقوق الإنسان”.
وسلطت وسيلة الإعلام الأرجنتينية الضوء على الشكوى المقدمة ضد غالي من قبل الشابة الصحراوية خديجاتو محمود، ضحية اغتصاب من قبل هذا الشخص في سنة 2010 بالجزائر العاصمة.
وذكرت أيضا بالشكوى المرفوعة ضد 25 من أعضاء +البوليساريو+ (بينهم غالي) وثلاثة ضباط جزائريين متورطين في عمليات “اغتيال واحتجاز وإرهاب وتعذيب واختفاء قسري” بحق صحراويين في مخيمات تندوف.
وأضاف الموقع الإخباري أنه بعد هذه الشكوى، كان المدعو غالي قد اضطر إلى مغادرة إسبانيا للجوء إلى الجزائر العاصمة كممثل ل +البوليساريو+، مشيرا إلى أنه لايزال “حتى اليوم متابعا في المحاكم الإسبانية”، خاصة وأن الجرائم المذكورة ارتكبت ضد مواطنين إسبان.
وذكر أن الوقائع تعود إلى السبعينيات والثمانينيات عندما كانت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها +البوليساريو+ جزءا من حملة للقضاء على النخب الصحراوية، التي تحمل الجنسية الإسبانية من أجل قطع الروابط بين القبائل الصحراوية للسيطرة المباشرة على جميع المحتجزين في مخيمات تندوف.
أما الموقع الإخباري الشيلي “إل اسييتي” فسلط الضوء على نضال الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف حتى يحاكم المدعو إبراهيم غالي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية على جرائم “الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والقتل” المرتكبة بحق مئات الصحراويين والموريتانيين في سجون سرية جنوب غرب الجزائر.
وأضاف أن الضحايا اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء الإسباني أمام “غياب الآليات القادرة على ضمان العدالة في المحاكم الجزائرية”، مشيرا إلى أن الجمعية الصحراوية تعتبر أن المؤسسات الإسبانية المختصة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها واعتقال المدعو غالي.
