قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن أزمة سد النهضة تواجه تعنتا إثيوبيا، مشيرا إلى أن أديس أبابا رفضت عددا من الوساطات الإقليمية والدولية لحل هذه الأزمة.
وقال شكري الذي كان يتحدث أمام البرلمان إن مصر “لديها موقف واضح بشأن عدم إعاقة التطوير والتنمية في أثيوبيا ولكن ليس على حساب دول أخرى وخصوصا حينما يتعلق الوضع بمياه النيل”.
وأبرز أن بلاده تبقى منفتحة على كافة الحلول السياسية للأزمة الراهنة، بما يحفظ حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، ويضمن حق إثيوبيا في التنمية.
وأطلع شكري نواب البرلمان على نتائج جولة إفريقية قادته لست دول بالمنطقة، سلم خلالها رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة هذه الدول تتعلق بتطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك “تفاهما كبيرا لدى الأشقاء الأفارقة تجاه قضية سد النهضة”.
وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، قد استضافت خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري، مباحثات بشأن سد النهضة لم تنجح في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
ويدعو السودان إلى تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية بشأن سد النهضة لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليوز المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13،5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأول المنفذة العام الماضي.
ويثير مشروع السد خلافات بين الدول الثلاث، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان 18،5 مليار متر مكعب.
