تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، تروم تعزيز مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين المؤسستين في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقعها مدير المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، مصطفى وادغيري، والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بدر إيكن، بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، إلى تعزيز برامج التكوين الأكاديمي والتكوين المستمر، وكذلك الولوج المتبادل إلى البنى التحتية البحثية في كلتا المؤسستين.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رباح أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الطاقات، وخاصة الطاقات المتجددة التي تعرف تطورا جد مهم على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي بعد حصول المدرسة الوطنية العليا للمعادن على الموافقة على إجراء البحوث في مجال الدكتوراه.
وأكد رباح في هذا السياق على أهمية البحث العلمي، مسجلا أن “الأزمة الصحية التي يعيشها المغرب والعالم أثبتت بأن مستقبل الاقتصاد والصناعة بالمغرب رهين بإيلاء الاهتمام اللازم لمجال البحث العلمي وزيادة الاستثمار في هذا المجال”.
من جهته، قال بدر إيكن إن الاتفاقية المبرمة اليوم بين المؤسستين تهم ميدان البحث والتكوين التطبيقي، وتتوخى المساهمة في تطوير مختبرات متخصصة في مجالات مهمة بالنسبة للمملكة، على رأسها الرقمنة في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص بالأساس على دعم مشاريع البحث والمختبرات التي سيتم تطويرها خلال السنوات المقبلة، ما من شأنه تطوير نظام بيئي في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية على الصعيدين الوطني والقاري.
من جانبه، أبرز مصطفى وادغيري أن هذه الاتفاقية تأتي في ظرفية استثنائية بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بعد افتتاح مركز دراسات الدكتوراه، وفي ظل الدينامية الجد إيجابية التي تشهدها المملكة في المجال الطاقي، والتي تحتم على المدرسة الانفتاح على مختلف الفاعلين الطاقيين، وعلى رأسهم معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تروم من جهة المساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الطاقة، ومن جهة أخرى تدعيم جهود التعاون بالنظر إلى الكفاءات العلمية التي تتوفر عليها المدرسة والخبرات التي راكمها المعهد.
وخلص وادغيري إلى التأكيد على أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة أساسية للتعاون والشراكة في مشاريع كبرى على المستوى الدولي، حيث ستستفيد المدرسة الوطنية العليا للمعادن من تمويل للمشاريع البحثية وتأطير مشترك لفائدة الطلبة الباحثين، وتبادل الخبرات في التكوين والتأطير والاستفادة من مختلف التجهيزات لدى المؤسستين.
