أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بأنه، تم مساء أمس الأربعاء، إيداع المعارض السياسي الجزائري، كريم طابو، تحت تدبير الحراسة النظرية، بالجزائر العاصمة، في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن ” كريم طابو وضع رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية”.
ويأتي هذا القرار على إثر شكوى تقدم بها ضده، أول أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، يتهمه فيها ب”السب والشتم ومحاولة الاعتداء، عقب مطاردته بهتافات مناوئة” خلال تشييع جنازة الحقوقي المخضرم الراحل علي يحيى عبد النور، يوم الاثنين الماضي، بمقبرة في الجزائر العاصمة.
من جهتهم، أبرز محامو طابو أنهم لما استفسروا عن سبب هذا التحفظ، أبلغهم ضابط الشرطة بأنها “تعليمات فوقية”، منددين بهذا التصرف الذي اعتبروه خرقا للحقوق والحريات.
وشدد المحامون، في بيان لهم، على أن “هذا الإجراء غير قانوني ولا يجد له سندا في متن قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الإجراء القانوني الوحيد الممكن هو الوضع تحت النظر طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وسجلت الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى بعد أشهر قليلة عن إجراء الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
يذكر أن العديد من المنظمات الجزائرية والدولية أعربت، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلقها إزاء القمع الذي يتعرض له الحق في حرية التعبير بهذا البلد المغاربي.
ونددت منظمة العفو الدولية، في هذا الصدد، ب”استراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة”، عبر “اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية”.
