تم تجميد ممتلكات 129 جمعية وشخصا، من بينهم أجانب، بتونس، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح منير الكسيكسي، رئيس اللجنة، في تصريحات للصحافة، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد اكتشاف أموال مشتبه فيها لأطراف تونسية وأجنبية، لها اتصالات وحركات مالية بتونس، يشتبه في تمويلها للإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب اللجنة، تطبيقا للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قد قررت، يوم 18 مارس 2021، تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، وكذا تجديد تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب، في الــ22 من الشهر ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي تراجع بشكل كبير في تونس، منذ الاعتداءات الدامية في عام 2015، وذلك على إثر تفكيك العشرات من الخلايا النائمة وتنفيذ العديد من العمليات الوقائية والاستباقية.
يذكر أن السلطات التونسية سبق أن أكدت أن “الوضع الأمني في تونس وإن اتسم عموما بالاستقرار، فإن البلاد مازالت تواجه عدة تحديات أمنية”، منها أن المجموعات الإرهابية بالمرتفعات الغربية والموزعة عناصرها على كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وكتيبة “جند الخلافة” الموالية لتنظيم “داعش”، تمثل تهديدا جديا لتونس.
