ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الجمعة بفاس، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم قطاعات الإسكان والتعمير، لاسيما التأهيل الحضري للمراكز الحضرية والصاعدة ومحاربة السكن غير اللائق.
وتندرج الاتفاقيات التسع، التي وقعتها بوشارب، ووالي جهة فاس-مكناس عامل إقليم فاس سعيد زنيبر، ورئيس المجلس الجهوي امحند لعنصر وعمال عمالات وأقاليم الجهة، في إطار أجرأة برنامج الدولة-الجهة والشراكات التي تجمع بين الوزارة وفاعلين آخرين.
وتهم الاتفاقيات، التي تشرك جهة فاس-مكناس، تفعيل عقد البرنامج بين الدولة والجهة وكذا البرامج المتممة لهذا العقد، بغلاف مالي إجمالي قدره 375.8 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بـ 175.5 مليون درهم.
وتهم الاتفاقية الأولى التأهيل الحضري للمراكز الحضرية والصاعدة على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بكلفة تقدر بـ 369.8 مليون درهم، بهدف تقليص العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية وتنمية المراكز الصاعدة بالجهة.
ويتعلق الأمر كذلك بإحداث مرصد جهوي موحد للديناميات الترابية، بهدف تعزيز الرصد واليقظة الترابية وتوفير قاعدة معطيات ومؤشرات محينة (6 ملايين درهم).
وتهدف الاتفاقية الرابعة إلى تعزيز التعاون في ميدان التكوين والبحث العلمي بين جهة فاس-مكناس والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، بهدف الاستفادة من خبرات المعهد وتعزيز قدرات المتدخلين في ميدان التنمية الجهوية.
كما شهد الحفل التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع رائد للتأهيل على مستوى الجهة، يروم تحسين ظروف عيش الساكنة القروية المنحدرة من المناطق الجبلية التي تطالها التغيرات المناخية، وعلى ملحق اتفاقية يهم تمويل وإنجاز برنامج إعادة إيواء سكان دوار مشرع كريم التابع لجماعة سبع رواضي، بإقليم مولاي يعقوب.
وتهم الاتفاقيات الأخرى تمويل تنفيذ برنامج إعادة إيواء ساكنة دوار بلوفة بنفس الجماعة وتمويل وإنجاز تجزئة لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بدوار سلايلي 2021-2023.
كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المفتشية الجهوية والوكالات الحضرية لفاس ومكناس وتازة-تاونات والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وعلى ملحق اتفاقية تتعلق بالدعم لإنجاز دراسات الهيكلة والتأهيل لفائدة العالم القروي.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى استثمار وتفعيل آليات التعاقد بين الجهات والدولة من أجل وضع وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، لاسيما في إطار الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، مضيفة أن تأهيل المراكز الحضرية والصاعدة، بموجب الاتفاقيات الموقعة، سيضمن التقائية توجهات الوزارة مع الانتظارات التنموية على المستوى الجهوي.
وأفادت بأن ساكنة تقدر بنحو 7 آلاف نسمة ستستفيد من عمليات إعادة الإيواء التي تضمنتها ثلاث اتفاقيات وقعت بالمناسبة، قصد تكثيف الجهود وتطوير أسلوب الشراكة بين الفاعلين من أجل معالجة إشكالية السكن غير اللائق.
من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي على أهمية هذه الاتفاقيات التي تأتي تبعا لسلسلة من الاتفاقيات الموقعة في إطار عقد البرنامج مع قطاعات وزارية أخرى من أجل تطوير العرض المدرسي والجامعي وتعميم التعليم الأولي، إضافة إلى تجويد الخدمات الصحية، مع تقوية الربط الطرقي.
وبهذه المناسبة، تم تسليم شهادة الجودة ISO 9001 (نسخة 2015) للوكالة الحضرية لفاس، والتي تعد معيارا يتأسس على مجموعة من المبادئ، من قبيل إرضاء المرتفقين والشركاء، نظير عمل الوكالة في تتبع فعالية نظام التدبير عبر مؤشرات، والبحث عن التطوير المستمر، وتدبير المخاطر.
