أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الاثنين، أن المغرب يواصل الاضطلاع بدور نشط وبناء في جميع عمليات التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية، بهدف التوصل إلى تسويات ملموسة وقابلة للتحقيق.
وأبرز زنيبر، الذي قدم بيان المملكة خلال اجتماع لجنة المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، أن المغرب “الوفي لدوره المتمثل في كونه بلدا ميسرا ومدافعا عن مصالح البلدان النامية، استثمر على الدوام في البحث عن تسويات ملموسة وقابلة للتحقيق”.
وتابع أن المغرب يدعو أعضاء المنظمة إلى رفع التحديات الكبرى التي تواجه جميع البلدان، لاسيما البلدان النامية المهددة بتأثير التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي في إفريقيا، والاختلالات الخطيرة التي سجلت على مستوى مكافحة الجائحة، لاسيما الحصول على اللقاحات.
وذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، بمقترحات المغرب ذات الصلة بمفاوضات الصيد البحري والزراعة وتسهيل الاستثمارات.
من جهة أخرى، أبرز أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تقوم بدور مهم في انتعاش الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والأقل نموا، من خلال منع مختلف أنواع القيود المفروضة على تصدير أدوية ولقاحات مضادة لـ “كوفيد-19” إلى هذه البلدان، ومن خلال إزالة الحواجز الحمائية أمام صادراتها.
كما قدم زنيبر بيانا باسم مجموعة المشاركين الفاعلين في “الحوار غير الرسمي بشأن التلوث البلاستيكي والتجارة في المواد البلاستيكية غير الضارة بالبيئة”. وعرض على الخصوص خلاصات الاجتماع الثاني “للحوار غير الرسمي” حول التلوث الناجم عن البلاستيك وتجارة البلاستيك المستدام بيئيا، الذي عقد في مارس الماضي برئاسة المغرب، حول موضوعي الشفافية والتعاون الدولي.
وتم إطلاق الحوار غير الرسمي في نونبر 2020 خلال أسبوع التجارة والبيئة، وتمثل الهدف منه في توفير منصة مخصصة للأعضاء لاستكشاف – من خلال تبادل الأفكار والمعلومات والآراء – كيف يمكن لمنظمة التجارة العالمية المساهمة في الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى محاربة التلوث البلاستيكي والانتقال إلى تجارة للبلاستيك دائرية ومستدامة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، شددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، على دور المنظمة في سياق التجارة متعددة الأطراف، داعية إلى إظهار الإرادة السياسية قصد إنجاح المؤتمر الوزاري القادم المرتقب عقده في متم السنة الجارية.
وأعربت عن أملها في تنظيم اجتماع غير رسمي على المستوى الوزاري حول خلاصات تتعلق بدعم مصايد الأسماك.
وللتذكير، فإن إعانات مصايد الأسماك، على غرار العديد من المواضيع الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بالزراعة ووضع البلدان النامية، تشكل نقاط تباين كبير بين البلدان الأعضاء.
