تم، أمس الثلاثاء، منع مسيرة الطلبة الخامسة عشرة بعد المائة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، بالجزائر العاصمة، من قبل مصالح الأمن التي أوقفت العشرات من الطلبة.
ومنع أفراد الشرطة، الذين انتشروا بكثافة وسط الجزائر العاصمة، مسيرة الحراك الطلابي من الانطلاق.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم نشر قوات الأمن بأعداد غير مسبوقة بمختلف شوارع العاصمة.
ورغم ذلك، فقد اتخذ الطلبة احتياطاتهم من أجل تفادي سيناريو الأسبوع الماضي، الذي أدى إلى إجهاض مسيرتهم لأول مرة منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، حيث ضربوا موعدا بساحة البريد عوض ساحة الشهداء للانطلاق في مسيرتهم، غير أنهم فوجئوا، وعلى غير العادة، بانتشار أفراد الشرطة بأعداد كبيرة.
من جهتها، ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن مصالح الأمن قامت بإيقاف العديد من الطلبة، الذين تم اقتيادهم على متن عربات الشرطة إلى مراكز الشرطة بولاية الجزائر.
وفي مدينة بجاية (شرق) خرج الطلبة مجددا إلى الشارع، في إطار مسيرة الثلاثاء الـ115 لحراكهم.
وتظاهر آلاف الطلبة، رغم أنهم صيام، للمطالبة برحيل النظام القائم، وبالإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات السابقة، وعن كافة معتقلي الرأي القابعين في السجون الجزائرية.
كما جدد المتظاهرون، الذين جابوا العديد من شوارع المدينة، التعبير عن رفضهم المطلق للانتخابات التشريعية، المقررة في 12 يونيو المقبل.
وكانت الشرطة قد أجهضت، يوم الثلاثاء الماضي، مسيرة الطلبة الـ114 بالجزائر العاصمة، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك الشعبي، في فبراير 2021.
وجاء منع هذه المسيرة في سياق القمع المكثف الذي يستهدف نشطاء الحراك، ومعارضين سياسيين وصحفيين، حيث سجلت الجزائر، في الآونة الأخيرة، وعلى بعد أسابيع عن الانتخابات التشريعية، تصاعدا في أعمال القمع والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
ويقبع حاليا في السجون الجزائرية 66 من معتقلي الرأي، بسبب وقائع ترتبط بالحراك أو بالحريات الفردية.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
