اعتمدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء بالرباط، السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، وذلك خلال اجتماعها السنوي الثاني عشر الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وتضم هذه السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذه السياسة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب.
وأضاف العثماني أن هذه السياسة الوطنية اعتمدت على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وأخيرا تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسة الوطنية، التي سيتم تنزيلها وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
ونوه رئيس الحكومة في كلمته بالمقاربة التشاركية التي ميزت كل مراحل إعداد السياسة الوطنية، بدءا من مرحلة تشخيص أهم معيقات تطوير القطاع الخاص بالمغرب بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني الذي شمل مجموع جهات المملكة، وصولا إلى مرحلة تحديد الأوراش الإصلاحية وتحديد أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
من جهتهم، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووالي بنك المغرب والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب نيابة عن رئيسها، ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، أهمية أوراش الإصلاح الكبرى التي أطلقتها المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة والتي أثرت إيجابا على أداء المقاولات وجاذبية الاستثمار.
كما عبر المتدخلون على ضرورة مواجهة التحديات التي ما زالت تواجه القطاع الخاص، خاصة في هذه الظرفية الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة بسبب جائحة كورونا، لاسيما عبر تعزيز مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من وتيرة الإصلاحات التي تهم أساسا التمويل والرأسمال البشري والطلبيات العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل.
وشدد المتدخلون على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي لمختلف الأوراش وكذا تتبعها بشكل مستمر بغية ضمان الأثر المتوخى على المواطنين والنسيج المقاولاتي إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عروضا حول مجموعة من الأوراش المهيكلة بالمملكة. ويتعلق الأمر بعرض لوزارة العدل حول حصيلة العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وأثره على تشجيع الحصول على التمويل، وعرض ثان حول نتائج الدراسة المنجزة تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب مسؤولين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، العضوة باللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.
