سلط موقع “سكاي نيوز عربية” الضوء على الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الماضية لإدماج المهاجرين واللاجئين، لاسيما صغار السن منهم، مؤكدا أن المملكة تنهج في هذا الصدد استراتيجية ملكية بنفس إنساني.
وكتب الموقع في مقال تحت عنوان “المغرب يساعد صغار السن من اللاجئين على الالتحاق بالمدارس”، أن هذه الاستراتيجية “هي بمثابة استراتيجية إنسانية تهدف إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وكذلك إلى تدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، إنسانية ومسؤولة”.
وسجل أن هذه السياسة الجديدة ” كانت مبادرة ملكية إنسانية محضة بغض النظر عن تكلفتها المالية والاقتصادية”، مؤكدا أن المغرب نجح فيها وكان مثالا في افريقيا.
وذكر كاتب المقال أن المملكة تحولت من بلد عبور للمهاجرين واللاجئين إلى بلد استقبال بفضل ما وفرته من عوامل قانونية وإنسانية وحقوقية، تو جت عام 2014 باستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية “تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، ومنها تسهيل الولوج إلى التربية والتكوين”.
وذكر أنه في سياق تعزيز هذا التوجه، وقعت وزارة التربية الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، خلال الأيام الماضية، على اتفاقية إطار للشراكة لدعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية.
وأضاف المقال أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.
ونقل الموقع عن بيانات حصل عليها من وزارة التربية الوطنية أنه تم تسجيل 3227 طفل مهاجر ولاجئ خلال الموسم الدراسي 2020-2021 في المدارس المغربية.
كما استعرض شهادات لخبراء في القانون الدولي وقضايا الهجرة واللجوء، أجمعت أن هناك إشهادا دوليا كبيرا بمجهودات المغرب في مجال إدماج اللاجئين، وأن المغرب يعتبر من الدول الرائدة في مجال إدماج أبناء المهاجرين واللاجئين في التعليم العمومي بشهادة التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو.
وقبل وضع سياسة للهجرة واللجوء، كتب الموقع أن المغرب بلور “ترسانة قانونية تضمن الحق في التعليم للجميع بدون استثناء وبغض النظر عن جنسية الآباء والأبناء، وعلى رأسها مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق وحريات المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى جانب اتفاقية اللجوء”.
