قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه بإخضاعها الحرية في التظاهر لنظام الترخيص المسبق، فإن “الجزائر الجديدة تترسخ في الديكتاتورية”.
وعبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، عن استيائه إزاء بيان لوزارة الداخلية الجزائرية التي فرضت التصريح المسبق بالمسيرات، وبأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها وشعاراتها، لدى المصالح المختصة، قبل انطلاقها.
وأضاف أن “القناع سقط عن وجه السلطة، وانكشفت رغبتها في وضع حد للحراك ومنع المسيرات السلمية”، متسائلا “هل تفرض السلطة على الشعب طلب ترخيص للخروج في مسيرات أيام الجمعة؟”.
واعتبر أن السلطة، التي سقطت في فخ تناقضاتها، لم تتوقف عن التسويق للدستور الجديد، مؤكدة أنه يكرس نظام التصريح فقط لممارسة الحريات.
وبحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن السلطة تناقض نفسها، من خلال العودة إلى نظام الترخيص المسبق.
ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية الجزائرية، التي لزمت الصمت بخصوص القمع الذي تعرض له متظاهرون خلال الجمعتين الأخيرتين بالجزائر العاصمة، وبالعديد من المدن، توجه بذلك رسالة واضحة للحراك، ومن ثمة لكافة المنظمات التي تعتزم تنظيم مظاهرات في الشارع مستقبلا.
وسجلت الجزائر، على بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات التشريعية، المقررة في 12 يونيو المقبل، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
