أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا.
وذكر بلاغ للوزارة أن الطرفين أشادا بفتح غامبيا قنصليتها العامة بالداخلة في 7 يناير 2020، بينما أكد بوريطة للسيد تانغارا استعداد المغرب لوضع خبرته وتجربته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهن إشارة جمهورية غامبيا من أجل تحقيق خطتها التنموية للفترة 2018-2021.
وأعرب الوزيران عن رغبتهما في مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثل الطاقة والطاقات المتجددة والفلاحة والبنيات التحتية والتكوين والماء والتعليم وتبادل الخبرات في مجال تدبير المياه وبناء السدود.
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، أعرب بوريطة وتانغارا عن إرادتهما في تحديد موعد انعقاد الدورة الثالثة للجنة التعاون المشترك وتنظيم منتدى اقتصادي في بانغول، موضحا أن الوزيرين تطرقا في هذا السياق، إلى عدة مشاريع لاتفاقيات تعاون قيد الإنجاز، تهم مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والازدواج الضريبي والفلاحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والنهوض بالاستثمارات والسياحة والشؤون الثقافية.
وأعرب تانغارا عن امتنانه لنظيره المغربي على تخصيص المغرب منحا دراسية للطلبة الغامبيين، مما يساهم في تنمية قدراتهم، معبرا عن رغبته في الرفع من هذه الحصة وتوسيعها لتشمل التقنيين المستقبليين بينهم.
وسجل البلاغ أن بوريطة وتانغارا تعهدا بدعم بعضهما البعض في القضايا المرتبطة بالمصالح الأساسية للبلدين، مضيفا أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد تانغارا دعم بلاده الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مرحبا بالجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، أشاد تانغارا بالمصداقية التي تحظى بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي وسموها كأساس لحل هذه القضية، مجددا دعم جمهورية غامبيا الكامل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري والمتوافق بشأنه للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي ولقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الذي اعتمدته القمة الحادية والثلاثون المنعقدة في يوليوز 2018، والذي يدعم رسميا مسلسل الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وخلال هذه المباحثات، أعرب الوزيران أيضا عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التواصل الاستراتيجي والتنسيق بين البلدين في إطار مختلف المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما اتفقا على الانخراط، من خلال ممثليهم الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الإفريقي، في تنسيق إجراءاتهم وقراراتهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين تباحثا أيضا حول الحاجة إلى دعم بعضهما البعض في الترشيحات لمختلف المناصب في المؤسسات القارية والدولية.
