أكدت رئيسة مصلحة تطوير التكنولوجيا المالية والأداءات ببنك المغرب، فدوى جوالي، أمس الثلاثاء، أن البنك يهدف إلى دعم إقلاع التكنولوجيا المالية، بهدف تحسين الأنشطة المالية من خلال التكنولوجيا.
وسجلت جوالي، خلال ندوة افتراضية نظمها بنك المغرب لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة تحت عنوان “الرقمنة: رافعة للشمول المالي”، أن البنك المركزي يسهر على تعزيز وتنسيق جهود الفاعلين العموميين والخواص لفائدة تطوير التكنولوجيا المالية في السوق المغربية.
وفي هذا الإطار، اعتمد بنك المغرب آلية للمواكبة القانونية والتنظيمية، من أجل مساعدة هذه المقاولات التكنولوجية العاملة في مجال الخدمة المالية على ولوج الأسواق ومنحها إمكانية الاتصال بالفاعلين في السوق المالية الذين بإمكانهم دعمها وتوقيع العقود معها.
كما أشارت إلى أن بنك المغرب يهدف إلى تعزيز إطار قانوني وتنظيمي يفضي إلى تطوير ابتكارات مالية، من خلال تعزيز إطار قانوني لمواكبة نمو الأداءات الإلكترونية، وإدراج فئات جديدة من خدمات الأداء، وكذا تقوية الإطار التنظيمي الذي ينظم حماية المستهلك من خلال الاستخدام السليم لوسائل الأداء الآمنة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن إحدى مهام بنك المغرب هي الحفاظ على أمن الأنظمة ووسائل الأداء، من خلال وضع إطار مراقبة لرصد المخاطر السيبرانية، لاسيما مع نمو الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، وضمان المرونة السيبرانية لأنظمة الأداء الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن الأزمة الصحية لم تؤكد فقط على أهمية تسريع عملية تنفيذ خارطة الطريق لرقمنة الأداءات، بل عبأت السلطات أيضا لاتخاذ تدابير محددة تتعلق بالشمول المالي وتعميم استخدام وسائل الأداء الإلكتروني.
من جانبه، تطرق المندوب العام للجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، محمد بن قدور، إلى الإطار القانوني لمؤسسات الأداء والخدمات التي توفرها للزبناء وآفاق تطورها في السياق الراهن للتحول الرقمي، مؤكدا أن الجمعية تضم حاليا 18 عضوا، يمثلون مؤسسات الأداء التابعة للأبناك والفاعلين في مجال الاتصالات والمستثمرين الخواص.
أما زكرياء المجاهد، مدير النظام الإيكولوجي الرقمي بوكالة التنمية الرقمية، فقد استعرض المجالات الثلاث لتدخل الوكالة، وهي “الحكومة الذكية”، و”المنظومة الرقمية والابتكار”، و”الشمول الرقمي والتنمية البشرية”، مبرزا أهداف محور تطوير المقاولات الناشئة في القطاع الرقمي وشهادة اعتماد للمقاولات المبتكرة الشابة، بالإضافة إلى المنصة الرقمية المخصصة للنظام الإيكولوجي للمقاولات الناشئة.
من جهتها، سلطت المكلفة ببرامج الثقافة المالية في المؤسسة المغربية للثقافة المالية، سارة الحدوتي، الضوء على الخدمات المالية الرقمية، ودور الثقافة المالية في عصر التمويل الرقمي والتحسيس باستخدام هذه الخدمات من خلال بث مقاطع فيديو وتطوير وحدات التعلم الإلكتروني لبرنامج EF-Entrepreneur. ونظمت هذه الندوة الافتراضية، المبرمجة بمناسبة تخليد اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف 27 أبريل من كل سنة، بتعاون مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة.
وتهدف هذه الندوات الافتراضية، التي تعرف مشاركة مسؤولين من بنك المغرب والمؤسسات الشريكة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى تسليط الضوء على التدابير والمشاريع التي أطلقتها الأطراف المشاركة من القطاعين العام والخاص في سياق المبادرات الرامية للشمول المالي لشرائح مختلفة من السكان، أفرادا ومقاولات.
