ندد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، ب”القمع الشديد” من قبل السلطات الجزائرية للمظاهرات الشعبية السلمية الأسبوعية بالعديد من ولايات البلاد، مؤكدا أنه يمثل “تجاوزا فظيعا”.
وقال الحزب، في بيان، إن “القمع العنيف، وبصفة غير مسبوقة، والذي استهدف العديد من المواطنين عبر العديد من الولايات، حيث خرجوا للتظاهر السلمي كما كانوا يفعلون منذ سنتين، غير مبرر ولا يمكن السكوت عنه”.
وأوضح أن “توقيف عشرات المواطنين والصحافيين واعتقال مئات المتظاهرين ومسؤولين عن أحزاب سياسية، يكرس ويؤسس لتجريم ومقاضاة العمل السياسي وكذا مهنة الصحافة”.
ودعا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتجزين، بسبب مشاركتهم في المسيرات، وكذا انتقاما من مواقفهم السياسية المعارضة لسياسة النظام القائم.
وأضاف حزب العمال أن الحجج المقدمة من طرف الحكومة لتبرير هذا التصعيد في القمع غير مقبول بتاتا، مؤكدا أن حرية الرأي مغتصبة على مدار عشرات السنين من طرف السلطة السابقة، لكن الشعب استعاد عافيته ووعيه من خلال ثورة 22 فبراير.
وحذر من أن “الأمور بلغت حدا لا يطاق من الخناق والتضييق، هذه الخطوات المخيفة على طريقة (حكام سلطات بورما) تشكل خطرا حد الموت على البلد، وعلى تماسكه وسيادته”.
وتابع أن “هذا الانزلاق الخطير لا يليق بمكان بلدنا وشعبنا الذي يصبو للديمقراطية ويتوق لجو الحرية، بل بالعكس تماما فإنه يدفع بها في متاهات الاضطرابات التي لا تحمد عقباها”، متسائلا “من هي المواطنة الجزائرية أو المواطن الجزائري العاقل الواعي الذي يقبل أن بلادنا التي عانت من الكثير من الويلات والعنف الأعمى..يكمن أن تعود للفوضى والعنف مرة أخرى؟”.
وكان الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان الأممي، روبير كولفيل، قد عبر، مؤخرا، عن “قلق متزايد” لدى الأمم المتحدة تجاه الوضع في الجزائر، حيث تتواصل الاعتداءات على الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتجمع السلمي”.
وصرح كولفيل بأن المجلس تلقى عدة تقارير “تشير للاستعمال المفرط وغير المجدي للقوة ضد المتظاهرين السلميين، كما تشير إلى أن الاعتقالات مستمرة”.
وطالب السلطات الجزائرية ب”الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية لأشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”، مشيرا إلى أن حوالي 70 شخصا قد يكونوا رهن الاعتقال لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية المشروعة.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتابع عن كثب التطورات في الجزائر، لاسيما وضعية حقوق الإنسان.
وأوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في معرض رده على سؤال لعضو بالبرلمان الأوروبي حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعد عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
