أعلنت وزارة الصحة أنها ستعمل، ابتداء من اليوم الثلاثاء، على بلورة وإخراج سياسة دوائية وطنية، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه أصبح لزاما على نظامنا الصحي الوطني تطوير استراتيجياته المستقبلية في عدة مجالات، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، وفي أفق التنزيل السريع للورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة رعايا جلالته خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2022.
كما أن ضرورة تطوير هذه الاستراتيجيات يأتي، وفق المصدر ذاته، بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وباقي دول العالم خلال الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات وباء “كوفيد-19”.
وعلى هذا الأساس، تؤكد الوزارة، فقد بات من الضروري تجديد “السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين 2021 و2025” حتى تستجيب للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل على بلورة هذه السياسة الدوائية بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
وشددت الوزارة، حسب البلاغ، على أن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة، مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة.
