قضت محاكم جزائرية بأحكام تتراوح بين سنة و18 شهرا حبسا نافذا، في حق 31 متظاهرا، أوقفوا، يوم الجمعة الماضي، خلال المسيرات الاحتجاجية للحراك الشعبي، بحسب ما أفادت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، قوله إن الأمر يتعلق ب23 متظاهرا في سطيف (شمال-شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة.
وندد صالحي بهذه الموجة غير المسبوقة من الأحكام القضائية، مؤكدا أنه “من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي”.
كما أودع السجن 13 متظاهرا آخرين اعتقلوا يوم الجمعة، في انتظار محاكمتهم التي أجلت إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الموجودين رهن الحبس المؤقت إلى 44.
وأضاف صالحي “هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو 2019″، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، بعد احتجاجات يوم الجمعة.
ومثل أمام محاكم العديد من المدن الجزائرية، اليوم الاثنين، عدد كبير من المتظاهرين، الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة الماضي، بعد منع مظاهرات الحراك الشعبي، بالقوة.
وبحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان، فإن الاعتقالات التي نفذت خلال الجمعة 117 لمسيرات الحراك، شملت أزيد من 1000 شخص، ب25 ولاية، أزيد من 300 منهم اعتقلوا بالجزائر العاصمة.
وجرى إيداع ما لا يقل عن 90 متظاهرا من ثماني ولايات تحت تدبير الحراسة النظرية، كما تم، اليوم، تقديم هؤلاء النشطاء أمام وكيل الجمهورية لدى مختلف المحاكم.
ووجه القضاء الجزائري لهؤلاء المعتقلين السياسيين الجدد العديد من التهم المعتادة، مثل “المس بالوحدة الوطنية”، أو “الانتماء لمنظمة أجنبية تتآمر ضد أمن الدولة”.
ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة رصد محلية، فإن هؤلاء المعتقلين يؤاخذون أيضا، بحسب ملفات المتابعة، بتهم “التجمهر غير المسلح”، و”التمرد”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”خرق الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد-19″، وكذا “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأمر يتعلق برقم قياسي في عدد المعتقلين خلال العشرين سنة الأخيرة، مذكرا بأنه يتعين الرجوع إلى العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي، التي سجلت خلالها أرقام أو حصيلة مشابهة في مجال القمع الأمني.
وشجبت منظمة العفو الدولية، اليوم، استعمال السلطات الجزائرية قانون الإرهاب من أجل قمع الحراك.
وأعربت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن “قلق المنظمة العميق إزاء هذه القضية ضد مدافعين شجعان عن حقوق الإنسان”.
