أكدت الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية أن الحكومة الإسبانية، التي عمدت إلى التستر على جلاد مطلوب للعدالة، توجد اليوم أمام “اختبار قانوني وأخلاقي وإنساني”.
وسجلت الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، في بيان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن “الحكومة الإسبانية اليوم أمام اختبار قانوني وأخلاقي وإنساني، وهي التي عمدت إلى التستر على مطلوب لدى العدالة الأوروبية، المدعو إبراهيم غالي صاحب الانتهاكات الإنسانية المروعة التي ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب في مخيمات تندوف ومنطقة الساحل”.
وأوضحت الجمعية أن “استقبال إسبانيا المدعو إبراهيم غالي على أراضيها بجواز سفر مزور، وعدم تنفيذ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ باﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ في حقه لدواع تقول إنها إنسانية، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما يتناقض مع المبادئ الأوروبية في الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الدولية”.
وشددت على أن “ضحايا الأعمال الإجرامية والعنف التعسفي من مختلف الجنسيات يملكون كل الحق في رفع دعاوى قضائية ضد جلادهم المدعو إبراهيم غالي، الذي يرقد في أحد المستشفيات الإسبانية، حيث إن المستشفيات لا تمنح حصانة للمجرمين من تطبيق القانون عليهم، الأمر الذي يسمح لإسبانيا بتنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حقه، واعتقاله وتقديمه أمام المحاكم لتحقيق العدالة الدولية لضحاياه”.
وأضافت أن إسبانيا مدعوة أيضا إلى “احترام ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وكذا احترام الاتفاقية الموقعة مع المملكة المغربية في ميدان تسليم المجرمين”.
ورأت أن “الحكومة الإسبانية، وبتصرفها غير القانوني من خلال التستر على المجرم إبراهيم غالي تعود إلى عهود غابرة”، داعية إياها إلى “تسليم زعيم “البوليساريو” في الأجل القريب للعدالة، ومحاكمته محاكمة عادلة بما يتماشى مع تحقيق العدالة الدولية”.
