ابتداء من فاتح شهر يونيو المقبل.. وزارة الاقتصاد الإماراتية تسمح بتملك الأجانب شركات بالكامل

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية،أن قانون الشركات التجارية، الذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، سيدخل حيز التنفيذ في فاتح شهر يونيو المقبل.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن القانون سيدخل حيز التنفيذ “في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية“.

وأضاف الوزير “ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني”.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخرا تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية.

ويدعم قانون الشركات ، وفقا لصدر رسمي،تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية بها، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.

وجذبت الامارات، التي تستقطب أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، 73 مليار درهم ( حوالي 20 مليار دولار) في 2020 حسب تقارير اقتصادية محلية.