اقترح صندوق النقد الدولي، الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لـ”وضع حد لفيروس كورونا”، تهدف إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم، بحلول نهاية عام 2021.
وأكد صندوق النقد على ضرورة زيادة المساهمات في آلية كوفاكس الدولية، التي تأسست في محاولة لمنع الدول الغنية من تكديس اللقاحات، مشيرةً إلى أنه يمكن للمساهمات أن تتمثل بالتبرّع بالجرعات الفائضة عن الحاجة وضمان تدفق المواد الخام واللقاحات عبر الحدود.
In many countries, #COVID19 vaccines have been given to less than 1% of the population. The pandemic isn’t over until it’s over everywhere.
Our latest #IMFBlog proposes a $50 billion plan for bringing the health crisis under control. https://t.co/B9Vq4ILOXI #PandemicPlan pic.twitter.com/mwb3jsNGLF
— IMF (@IMFNews) May 21, 2021
وأفاد النقد الدولي أن المبلغ المُقدّر بخمسين مليار دولار، تشمل مزيجاً من مساهمات قدرها 35 مليار دولار على الأقل إضافة إلى موارد من حكومات وغير ذلك من أشكال التمويل.
وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2022.
وأشار القائمون على الخطة، إلى أنه بات معروفاً الآن بأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية ما لم تنته الأزمة الصحية، مؤكدين أنه من مصلحة كافة الدول وضع نهاية حاسمة للوباء، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال “قمة الصحة العالمية” المقامة في العاصمة الإيطالية روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: “يحدد مقترحنا أهدافاً وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكاً براغماتيا”.
وأضافت جورجييفا: “نحذّر منذ مدّة من التفاوت الخطير في الثروات الاقتصادية. سيزداد الأمر سوءًا مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة”.
وعن منح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم وإعادة العالم إلى مسار النمو، شددت جورجييفا على أن الهدف هو “المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع”.
وفي أواخر أبريل الماضي، تم تطعيم أقل من 2% من سكان إفريقيا، بينما تلقّى أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، وأكثر من 20% من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بحسب صندوق النقد الدولي.