وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم منحة لموريتانيا تناهز قيمتها 6ر3 ملايين أورو، لتمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وإدارة الاستثمارات بهذا البلد.
وقال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، إن الأهداف الرئيسية لهذه المنحة تتمثل في “تحسين انتشار الاستثمار العمومي، وتعزيز الاستثمار الخاص”، إضافة إلى “دعم جهود تعافي الاقتصاد الموريتاني، مما يعزز استجابته لتداعيات جائحة كوفيد -19”.
وأوضح العزيزي في تصريح نشره البنك، على موقعه الالكتروني، أن المنحة “ستساعد في تسهيل تنفيذ ومراقبة محفظة المشاريع في قطاعات التدخل ذات الأولوية على مستوى مشروع الأولويات الرئاسية”.
وأبرز أن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمار العام والخاص في السياق الحالي للأزمة، هو ضرورة مطلقة لتعزيز مرونة الاقتصاد الموريتاني وتعزيز انتعاشه بعد كوفيد -19″، مضيفا أن ذلك “سيؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، وخلق وظائف نوعية”.
وأكد المسؤول بالبنك الإفريقي أن هذا الدعم سيمكن كذلك من “تعزيز مراقبة الاستثمارات العامة من خلال آليات مختلفة”، كما “سيدعم إصلاح قانون الصفقات العمومية”.
وتربط البنك الإفريقي للتنمية شراكة مع موريتانيا منذ أزيد من نصف قرن، في عدة قطاعات، من بينها الفلاحة، والحكامة، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى قطاع المعادن، والقطاع الخاص، والنقل والتنمية الاجتماعية.
