أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب على استعداد لتقاسم مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، تجربته الرامية إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية في سياق الأزمة الوبائية.
واستعرض أمزازي، الذي شارك في منتدى الائتلاف العالمي للتعليم اليونسكو، والمنظم افتراضيا، في إطار احتفاء الأمم المتحدة باليوم العالمي لإفريقيا، تجربة المغرب الهادفة إلى رفع تحدي ضمان الاستمرارية البيداغوجية في سياق الوبائي العالمي “كوفيد-19”.
وتأثرت المنظومة التربوية المغربية على غرار بلدان أخرى عبر العالم بالأزمة الوبائية، واضطرت السلطات المغربية إلى تعليق الدراسة طيلة 14 أسبوعا ابتداء من مارس 2020.
وأبرز أنه أمام هذا الوضع الذي كان “مباغتا جدا” بالنسبة للمغرب، تم اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل وزارة التربية الوطنية لضمان الاستمرارية البيداغوجية، وهو “التحدي الأول” الذي طرح في المغرب والذي تم رفعه بفضل التجربة المتراكمة في عملية رقمنة نظام التعليم والتكوين منذ بضع سنوات، ولا سيما من خلال تكوين المعلمين وتجهيز المدارس وإنتاج المحتوى الرقمي.
وأكد أمزازي، خلال مداخلة في إطار مائدة مستديرة وزارية حول موضوع “ماذا تعلمنا وماهي التحديات المتبقية ؟ ” والتي عرفت مشاركة وزراء التعليم بعدة بلدان إفريقية، من بينها كوت ديفوار والكونغو وغانا وتونس، أنه بفضل هذه المكتسبات “تمكنا من ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتعويض المدرسة الحضورية بالمدرسة عن بعد”.
وأوضح الوزير أن تحديا آخر طرح على المنظومة التربوية المغربية يتمثل في “الولوج للمحتوى الرقمي لعدد من الشباب، خاصة في الوسط القروي”، مسجلا أنه “وحرصا على ضمان تكافؤ الفرص، كان لابد من ابتكار طريقة أخرى لبلوغ هذا الهدف ولهذه الغاية أنتجنا محتوى يبث على التلفزيون”، بالإضافة إلى ذلك، تمت بلورة مناهج مدرسية مع تمارين للتصحيح وتوزيعها على مليون طفل في العالم القروي.
كما واجهت الوزارة، يضيف أمزازي، التحدي المتمثل في الإبقاء على امتحانات الإشهادية، لا سيما للبكالوريا، التي نجح المغرب في تنظيمها في سياق كانت الظروف الصحية فيه مقلقة للغاية خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الماضي.
وحسب الوزير، فقد تمثل التحدي الثالث الذي طرح في المغرب في إعادة فتح المدرسة، “لأننا أدركنا بسرعة أن التعليم عن بعد كان مهما، لكن كانت هناك اختلافات وفجوة تعلم لدى التلاميذ، بالنظر لوضعهم الاجتماعي”.
وقال “اليوم، وبعد ما يقرب من عام ونصف، الدروس التي تم استخلاصها هي أن الأزمة الوبائية كانت محركا حقيقيا لتسريع عملية الرقمنة في المغرب”، مشيرا إلى أن المغرب بصدد تطوير “مدرسة رقمية حقيقية، وجامعة رقمية حقيقية حيث سيكون هناك مجال أكبر للاستقلالية التي سنوفرها لشبابنا”.
وأكد الوزير التزام المغرب التضامني لصالح التعليم في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مصيفا “نحن ملتزمون بدعم شركائنا من البلدان الإفريقية، الشقيقة والصديقة منها، في تكوين أطرهم ونخبهم في مختلف مؤسسات التعليم والتكوين المغربية، وملتزمون بتقاسم التجربة المغربية مع شركائنا الأفارقة بشأن التحول الرقمي، الذي لم يعد خيارا بل أضحى ضرورة تعليمية، خاصة بعد تفشي الجائحة”.
وشكلت هذه المائدة المستديرة الوزارية فرصة لوزراء التعليم في العديد من البلدان الإفريقية لتقاسم وجهات نظرهم حول الدروس المستفادة من أزمة “كوفيد- 19” في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومات لضمان التعلم الرقمي، بما في ذلك الأطفال والشباب المهمشين، وخاصة الفتيات.
