تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومجموعة البنك المركزي الشعبي، من أجل النهوض بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر.
وتندرج الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى من طرف المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين، والمدير العام للبنك التجاري بمجموعة البنك المركزي الشعبي، جليل السبتي، في إطار خارطة الطريق الوطنية الرامية أساسا إلى حث المنظومة المالية على تدعيم التمويل الأخضر وجعله رافعة ملائمة لبلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الرامية إلى تقليص انبعاثات غاز الاحتباس الحراري ب42 بالمائة في أفق 2030.
وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، تلتزم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بتقديم المساعدة التقنية للبنك المركزي الشعبي في مجال الاستشارة وانتقاء المشاريع المؤهلة في إطار عروض التمويل المخصصة للاقتصاد الأخضر، وعقد دورات للتكوين والتوعية في هذه المجالات، مع تقديم الوثائق والدعامات التواصلية المتصلة.
وشكلت الشراكة، الموقعة على هامش الجولة الجهوية للاستثمار للبنك المركزي الشعبي لإنعاش النشاط الاقتصادي، فرصة لإبراز إسهام والتزام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من أجل إدراج الاقتصاد الأخضر ضمن الأولويات الوطنية، بغية تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز النمو الأخضر.
وخلال حفل التوقيع، أبرز السيد ملين الحاجة إلى تعزيز التمويل الأخضر، بالنظر لانعكاساته الإيجابية على البيئة والاقتصاد والجانب الاجتماعي، خاصة من خلال إحداث مناصب الشغل، داعيا المقاولات إلى الانخراط بشكل أكبر في إطار النجاعة الطاقية، عبر توظيف الطاقات المتجددة بشكل أكبر لتحسين تنافسيتها، وخفض فاتورتها الطاقية، وتقليص التبعية الطاقية الوطنية.
وبعد أن شدد السيد ملين، في تصريح للقناة الإخبارية “إم 24″، على أن الاقتصاد الأخضر يتيح فرصا هائلة للاستثمار، من أجل تقليص الاستهلاك الطاقي والمائي، وتدبير النفايات الصناعية الموجودة وتحييد أثر الكربون، دعا المقاولات إلى توخي الحذر في ما يتعلق بأثرها الكربوني، بهدف التلاؤم مع المعايير المطلوبة في المجال، مسجلا أن الدولة وضعت برامج منها “تطوير أخضر” لدعم المقاولات في المجال.
من جهته، أبرز السيد السبتي في تصريح مماثل، الأهمية التي توليها مجموعة البنك المركزي الشعبي لمواكبة زبنائها في خفض الأثر الكربوني، موضحا أن المجموعة وضعت القرارات المتعلقة بالبيئة في صلب سياستها لتوزيع القروض، ومبرزا أنه يتعين إرساء عدد من الآليات لتمكين الزبناء من تطوير النجاعة الطاقية، خاصة الاقتصاد الدائري، وجمع النفايات ومعالجة المياه.
ولاحظ أن المؤسسة وضعت أدوات مخصصة للتمويل الأخضر وتبسيط أهمية النجاعة الطاقية، ليس فقط للانخراط ضمن التزامات المغرب، ولكن أيضا لخفض كلفة الفاتورة الطاقية.
وأضاف أن الطاقة تعد مدخلا هاما ومكلفا بالنسبة للصناعة الوطنية، ومن ثم الحاجة إلى خفض هذه الكلفة من أجل نجاعة فضلى، معتبرا أن الشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ستواكب هذا الانتقال من خلال تكوين شبكة البنك المركزي الشعبي والمواكبة التقنية لزبنائه.
