قال أستاذ القانون الدولي العام بالأردن عمر محمود اعمر، إن الأفعال والتصرفات التي قامت بها الحكومة الإسبانية بتواطؤ مع الجزائر باستقبالها لزعيم جبهة “البوليساريو” تمثل خرقا لمبدأ حسن الجوار الذي أقرته المواثيق الدولية.
واوضح الخبير الأردني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا العمل المدان يمثل أيضا خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول والتي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن أي إخلال بمبدأ احترام حسن الجوار والذي يتضمن احترام مبدأ السيادة بشكل كلي، ينعكس سلبا على أمن المنطقة برمتها.
وتابع أنه “بدلا من أن تقوم الجزائر، باعتبارها دولة جارة، بتزوير أوراق ثبوتية للمدعو إبراهيم غالي تحت اسم مستعار لكي يتمكن من السفر لإسبانيا مع علمها أن هذا الشخص مجرم حرب ، كان من باب أولى تسليمه للمغرب لكي ينال الجزاء العادل”.
واستطرد قائلا ” وبدلا من التعامل مع هذا الشخص الملطخة يداه بدم الأبرياء والمتهم بممارسة أعمال قتل وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الجرائم المعاقب عليها على المستوى الداخلي والدولي ، كان يفترض أن يتم توحيد الكلمة العربية من أجل مساعدة المملكة المغربية على فرض سيادتها على كامل أراضيها من الشمال إلى الجنوب”.
وأكد أستاذ القانون الدولي الاردني أن على جميع الدول أن تعمل على تأكيد حق المغرب السيادي على كامل ترابه الوطني والذي يشمل الصحراء المغربية.
