قال الخبير في العلاقات الدولية بجنيف ماتيو دومينيكي إنه يتعين على إسبانيا أن تقر بالخطأ بشأن “فضيحة غالي”، واصفا قرار الحكومة الإسبانية استقبال متهم بارتكاب عدة جرائم من قبل العدالة ب”غير المفهوم”.
وقال دومينيكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “من غير المفهوم حقا، كأوروبي، أن أرى استقبال قسم الطوارئ بمستشفى إسباني، لشخص متهم بارتكاب جرائم من قبل عدالة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بهوية وجواز سفر مزورين، وبعد بضعة أيام مشاهدة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسبانية تجاه أشخاص آخرين” في سبتة.
وأضاف “كما هو الحال في أي علاقة ثقة، إنسانية أو سياسية أو اقتصادية، هناك قواعد معينة للاحترام المتبادل لا يمكننا المساس بها، ويجب على إسبانيا أن تقر بالخطأ الذي ارتكبته بشأن فضيحة غالي”.
وسجل أن هذه الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي اندلعت في أعقاب إدخال المدعو إبراهيم غالي (محمد بن بطوش، بحسب هويته المزيفة) إلى المستشفى على الأراضي الإسبانية، “تعكس، أكثر من أي وقت مضى، الافتقار إلى رؤى جيوسياسية ومتعددة لدى بعض الدول الأوروبية التي تعرض الاتحاد بأكمله للخطر”.
واعتبر السيد دومينيكي أن “الترحيب بشخص متابع في إسبانيا بجواز سفر مزور ودون تقديم أي طلب تأشيرة ليس فقط انتهاكا لأهم القواعد الأساسية لسياسات الهجرة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، ولكن قبل كل شيء عدم احترام كبير لآلاف المهاجرين الذين يلقون حتفهم في المتوسط لعدم تمكنهم من الاستفادة من نفس المزايا”.
وقال إن المغرب “شريك قوي للتعددية الأوروبية والدولية”، مشددا على أن التزام المغرب “تجسد في مناسبات عديدة بفضل مقاربة دبلوماسية مهيكلة وذات مصداقية، كما حدث على سبيل المثال في الأزمة الليبية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو في التعقيدات الأمنية بمنطقة الساحل، حيث تضطلع المملكة بدور رائد في مكافحة الإرهاب وفي الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الهجرة التي تثقل كاهل المنطقة “.
وذكر الخبير الدولي، من جهة أخرى، بأن المغرب “هو أول بلد وشريك على الضفة الجنوبية للمتوسط الذي دمج مشروع الأفق الأوروبي 2020، الذي يعتبر أكبر برنامج تمويل للبحث والابتكار للاتحاد الأوروبي، مجسدا كل المصداقية والعلاقة العميقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الشريفة “.
وأكد السيد دومينيكي “اليوم، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك ويميز حلفاءه الحقيقيين عن أولئك الذين يسعون ببساطة إلى زعزعة استقرار مشروع مجتمعي يحترم حقوق الإنسان”، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى “الاستفاقة من حلم حل كل المشاكل بواسطة الاقتصاد وحده، ولكن بالأحرى بعلاقات متينة تقوم على الثقة والشراكة المتبادلة كما هي بلا شك مع المملكة المغربية”.
