ندد العديد من المحامين الجزائريين المدافعين عن معتقلي الرأي، بشدة، ب”الانتهاكات” المتكررة لحقوق الانسان بالجزائر، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل.
وأعربوا، خلال ندوة صحفية، عن استنكارهم ل”تكثيف النظام لسياسته القمعية ضد الحراك، حيث نشهد في الآونة الأخيرة محاولات للترهيب تستهدف نشطاء، يمثلون القلب النابض للحراك. علينا أن نندد جميعا بهذه الممارسات التي تشكل انحرافا”.
وبحسب المحامي عبد الغني بادي، فإن “العدالة متورطة في مصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين، التي يضمنها الدستور”.
وندد ب”تجريم الحراك، في حين أنه مكرس في الدستور”، مذكرا بأن 156 معتقل رأي يقبعون دائما في السجون الجزائرية، من أجل وقائع مرتبطة بالحراك أو بالحريات الفردية.
وأكد أن الجزائريين الذين يعيشون “مسارا ثوريا”، ليسوا في حاجة للاذعان لطلب وزارة الداخلية التي فرضت تصريحا مسبقا للسماح بمسيرات الحراك، في الجزائر العاصمة.
وقال بادي “نحن في مسار ثوري، عندما خرجنا في 2019 لم نطلب التصريح، كل هاته الإجراءات التي تطالب بها وزارة الداخلية لا تندرج ضمن مسارنا.. سنبقى في مسارنا الثوري إلى أن نحقق الانتقال السياسي الحقيقي، ونبني دولة المؤسسات”.
من جهته، عبر المحامي مصطفى بوشاشي عن استيائه إزاء التدهور المستمر لحالة حقوق الانسان بالجزائر.
وقال إنه “يتعين أن يكون الرأي العام، والطبقة السياسية، والجمعيات، ووسائل الإعلام، والنقابات على اطلاع على هذه التصرفات والممارسات، التي تعبئ جهازا أمنيا برمته ضد المواطنين”.
وأعرب عن أسفه إزاء “التجاوزات الخطيرة الممنهجة والمبرمجة ضد الجزائريين، بالعاصمة وبالعديد من مدن البلاد، والتي سجلت منذ السابع من ماي الجاري”.
وحم ل بوشاشي أعلى سلطة بالدولة المسؤولية عن الاعتقالات التي تنفذ خارج القانون، موضحا أنها “هي التي تصدر الأوامر للشرطة”.
وأضاف أن “الاعتقالات، التي تنفذها قوات الأمن، بأمر من النظام، غير قانونية (..). فالجهاز القضائي والأمني أصبح في خدمة نظام دكتاتوري”، مبرزا أن “النظام هو المسؤول الوحيد” عن هذا الوضع.
ووجه بوشاشي، أمام الاعتداءات التي تطال حقوق الإنسان، “نداء استغاثة”، حاثا الطبقة السياسية والنقابات على التنديد بممارسات “تبقى دون عقاب”.
من جانبها، تحدثت المحامية نبيلة إسماعيل عن “تجاوزات خطيرة وانتهاكات” لحقوق الإنسان الأساسية وحريات الجزائريين، الجماعية والفردية.
وحذرت من أن البلاد “تعيش وضعا محفوفا بالمخاطر. والنظام يستعمل الجهاز القضائي لقمع الجزائريين، الذين يتطلعون إلى ممارسة حقوقهم، التي يكفلها الدستور. وقد أصبحت العدالة تشكل خطرا على الدولة”.
وفي ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، أشارت المحامية إلى الاعتقالات “التعسفية” خلال مظاهرات الحراك، وإلى الأمر الذي أصدره والي الجزائر العاصمة لقوات الأمن من أجل قمع مظاهرات الحراك الشعبي، وذلك على الرغم من أنه “لم يسجل أي إخلال بالنظام العام”.
ووصفت المحامية ب”الكارثية” الحالة الصحية لمعتقلي الرأي، الذين ما فتئ عددهم يزداد، كاشفة أنه تم حرمانهم من قفة المؤونة.
ويوجد حاليا في السجن 175 معتقلا، وفقا لتعداد للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، تواصل السلطات الجزائرية استهداف المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحافيين، والمدونين، كما ضاعفت من المتابعات القضائية والأحكام بالحبس.
