تم التوقيع، اليوم الجمعة، بنواكشوط، على اتفاقيتي تمويل يمنح بموجبهما البنك الدولي هبة بمبلغ 58 مليون دولار أمريكي (حوالي 90ر2 مليار أوقية قديمة) لموريتانيا، موجهتين لتمويل المرحلة الثانية من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل، ونظام شبكة الأمان الاجتماعي بهذا البلد.
ويهدف المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي، الذي خصص له غلاف مالي قدره 45 مليون دولار، إلى تحسين فرص الحصول على الموارد وخدمات الانتاج الاساسية والاسواق لمربي المواشي، في المناطق الحدودية ومسارات الرعي في 6 من دول منطقة ساحل.
أما نظام شبكة الأمان الاجتماعي، الذي خصص له تمويل إضافي بمبلغ 13 مليون دولار، فيهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الموريتاني، وحماية الأسر الفقيرة والهشة، وذلك في إطار العمل الذي تقوم به المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، لفائدة أزيد من 200 ألف أسرة موريتانية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو كان، في كلمة بالمناسبة، إن القطاعين المستفيدين من هذا التمويل يعتبران ضمن أولويات سلطات بلاده، مشيدا بالدعم الذي ما فتئت تقدمه هذه المؤسسة الدولية للبرامج التنموية الوطنية.
وأضاف مامودو كان، الذي وقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني، أن البيطرة التي استحدث لها قطاع حكومي تمثل موردا أساسيا في تحقيق التنمية بموريتانيا، حيث تعيش بفضلها عشرات الآلاف من الأسر لما تدره من موارد بالنسبة للمجتمع عامة، مما استدعى من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الإعلان عن قرارات مهمة في 31 من مارس الماضي من أجل تحفيز هذا القطاع ورفع العوائق التي تحول دون تنميته المستدامة.
من جهتها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، إن “العالم يعيش حاليا، بسبب جائحة (كوفيد-19) والتغيرات المناخية، أزمة قوية للغاية، ستستمر لفترة طويلة”.
وأكدت أن البنك الدولي، التي يشعر بالقلق إزاء هذا الوضع، يحاول إيجاد حلول تكون، في الوقت نفسه، شاملة وقادرة على الصمود، من أجل دعم الاقلاع الاقتصادي.
يذكر أن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، الذي تم إطلاقه سنة 2015، وينفذ في الفترة ما بين (2016-2021)، يتدخل في 10 ولايات موريتانية و36 مقاطعة و179 بلدية و6 مناطق بيئية ورعوية، ويقدر عدد المستفيدين منه ب400 ألف نسمة.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، قد وافق، في 11 مارس الماضي، على منحتين بقيمة 52 مليون دولار لدعم موريتانيا لزيادة فعالية نظام شبكة الأمان الاجتماعي.
