وافق البنك الدولي ، اليوم السبت ، على تقديم منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز وتطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين .
وقال البنك الدولي ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، إن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي ، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس ” كورونا ” ، وتحسين الحكامة والشفافية في القطاع العام.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار ، إن المنحة ” ستساعد على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي “.
وأوضح شانكار أن البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن ” كورونا ” ، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية ، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح ، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وستساعد هذه المنحة ، أيضا ، على تفعيل نظام إلكتروني لتيسير سبل حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجا من المتضررين من جائحة ” كورونا ” على المساعدات الاجتماعية ، فضلا عن دعم الإصلاحات في مجالي الحكامة والشفافية.
