قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وذكر العثماني، في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن الحكومة التزمت من أجل ذلك، في برنامجها الحكومي، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، مشيرا إلى أنها كلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه من أجل التنزيل الأمثل للمشروع، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، يتضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي خلال سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024.
كما تتضمن محاور هذا المشروع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وبخصوص توسيع التغطية الصحية، أكد العثماني أن المشروع الملكي جاء لتأطير وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج الحكومية في هذا المجال، وهو ما مكن من تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة التغطية الصحية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 70 في المائة من السكان سنة 2019 مقابل 52 في المائة سنة 2015، و35 في المائة سنة 2012، بفعل توسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الشرائح الاجتماعية. وفي ما يتعلق بتنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز رئيس الحكومة أن الفترة 2017-2019، تميزت بمواصلة تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية، حيث تم تنزيل البرنامج القروي، البرنامج الحضري، البرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي للأداءات فاق 10,71 مليار درهم.
وسجل العثماني، في الوثيقة، التي تضمنت نماذج من معطيات وإحصائيات تعكس عمل الحكومة في المجال الاجتماعي، أنه تم برسم مالية 2021 تغيير تسمية “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” مع تخصيص ميزانية تقدر ب 9,5 مليار درهم، وتوسيع تدخلاته وتعزيز موارده بمداخيل إضافية، منها حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
كما تطرق رئيس الحكومة لآليات دعم النساء في وضعية هشة، والاهتمام بالأشخاص في وضعية اعاقة، والجهود المبذولة لتعميم الولوج للسكن الاجتماعي، والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، وإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنظيم وهيكلة مجال العمل الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل.
وخلص العثماني إلى أن الحكومة تعمل على تنزيل أكثر من 100 برنامج اجتماعي، من خلال عدة قطاعات حكومية ومؤسسات متخصصة، مشيرا إلى أنه لتحقيق أعلى مستويات الالتقائية والنجاعة، وضعت الحكومة رؤية مندمجة للحماية الاجتماعية على إثر تنظيمها المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و13 نونبر 2018.
