أكد البنك الدولي أن لبنان الذي يمر من أزمة اقتصادية غير مسبقوقة ، ” يغرق نحو أسوأ وأشد ثلاث أزمات شهدها العالم منذ منتضف القرن التاسع عشر” .
وجاء في تقرير للبنك الدولي نشر اليوم الثلاثاء تحت عنوان ” لبنان يغرق : نحو أسوأ ثلاث أزمات عالمية ” ، أن لبنان يعيش أزمة سياسية على اثر تعثر ، منذ ما يقرب من أربعة أشهر ، تشكيل حكومة تقوم بمهامها ووظائفها ، وجمود المشاورات بخصوصها .
وأضاف البنك أن لبنان ، يواجه منذ أكثر من عام ونصف ، تحديات متفاقمة ، تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم ، تزيد من حدتها بعض الأحداث ، كجائحة فيروس كورونا (كوفيد -19 ) التي اجتاحت العالم ، وانفجار مرفأ بيروت الذي كان يمثل أهم شرايين الحياة الاقتصادية بالبلاد.
ويرى تقرير البنك أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، كانت غير كافية إلى حد كبير، ويعود ذلك ، وفق التقرير ، إلى ” غياب توافق سياسي، وحماية النظام الاقتصادي” .
وأشار إلى أنه نظرا لتاريخ لبنان المحفوف بالصراعات المتعددة، فإن “البنك الدولي يعتبر أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراعا وعنفا” ، محذرا في نفس الوقت ، من تنامي أسباب احتمال نشوب اضطرابات اجتماعية .
وذكر البنك في تقريره ، أنه في 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 20.3 في المائة، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المائة في 2019 ، موضحا أن القيمة الإجمالي للناتج المحلي انخفضت ، من 55 مليار دولار عام 2018، إلى 33 مليار دولار في 2020 ، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40 في المائة.
وأدى تأثير انهيار أسعار الصرف ، وفق البنلك ، إلى ارتفاع التضخم ، حيث بلغ متوسطه 84.3 في المائة في 2020 ، مضيفا أنه في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة 9.5 في المائة في 2021.
ووفق تقرير البنك ، فإن أكثر من نصف سكان لبنان ، على الأرجح ، يرزحون تحت خط الفقر ، إذ يعاني الجزء الأكبر من القوى العاملة التي تحصل على أجورها بالليرة اللبنانية من انخفاض القوة الشرائية .
وكانت الأزمة الاقتصادية قد بدأت في البلاد ، منذ الربع الأخير من سنة 2019، وسجل هبوط حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتم البدء بسحب مدخرات وودائع من القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي .
