كتبت البوابة الالكترونية الأوروبية “EU Political Report”، اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية، بشكل حازم، لوزيري الداخلية والخارجية لتسوية القضايا المرتبطة بالقاصرين المغاربة غير المرفوقين في أوروبا.
وذكرت البوابة، نقلا عن بلاغ للوزارتين، أن “جلالة الملك كان قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية، الواضح والحازم، بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل”.وتم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
وسجل كاتب المقال جيمس ويلسون أن التأخر المسجل في تجسيد هذا التعاون يرجع، أساسا، إلى عراقيل مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية.
وأبرز أن “المغرب هو أول البلد استجاب للانشغالات التي تثيرها تصرفات بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، التي تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم”.
وأكد أن “المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية”، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.
وذكرت البوابة أن المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها”، مضيفة أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الأجوبة المناسبة عن اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها”.
وأضافت أنه على مدى العقد الماضي تطلبت عمليات مراقبة الحدود التي قام بها المغرب ميزانية تصل إلى عدة ملايير من الأورو، من حيث العمليات والموارد البشرية والاستثمارات اللوجستية، موضحة أن المساعدات الأخيرة التي تم تلقيها من الاتحاد الأوروبي تمثل أقل من 10 في المائة من الموارد المالية التي خصصها المغرب.
وأكد كاتب المقال أن “هذه الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة المغربية مكنت من تعزيز نظام مراقبة الحدود وتحييد طرق التهريب العابرة للحدود”، مسجلة أن “هذه الطرق المستخدمة من قبل شبكات غير شرعية، تشكل مرتعا لجميع أنواع التهديدات المحتملة من تسلل المهاجرين إلى الإرهابيين والجهاديين والمقاتلين الأجانب، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة والتهريب”.
وقال إنه من خلال تقليص حجم المهاجرين الوافدين إلى أوروبا بشكل كبير، يواصل المغرب تقديم مساهمة كبيرة للأمن الإقليمي.
وذكر أنه “على مدى العقد الماضي، منع المغرب أكثر من 450 ألف مهاجر غير شرعي من الوصول إلى أوروبا. الأرقام تتحدث عن نفسها”، مضيفا أن المملكة تمكنت من إجهاض، خلال نفس الفترة، أكثر من 14 ألف محاولة هجرة غير شرعية للوصول إلى أوروبا.
وخلص إلى أنه خلال نفس الفترة، تبادل المغرب أكثر من 9000 معلومة عن الهجرة السرية مع إسبانيا، وتمكن من تفكيك ثمانية آلاف خلية لتهريب البشر.
