البنك الأوروبي للاستثمار وبنك القرض العقاري والسياحي يوقعان اتفاق تمويل لتعزيز دعم المقاولات المغربية

وقع البنك الأوروبي للاستثمار وبنك القرض العقاري والسياحي، اليوم الأربعاء، أول اتفاق تمويل بينهما، بمبلغ إجمالي قدره 60 مليون أورو (640 مليون درهم) لتعزيز دعم المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والمقاولات متوسطة الحجم.

وذكر بيان للبنك التابع للاتحاد الأوروبي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تدابير دعم بنك القرض العقاري والسياحي للمقاولات المغربية من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي في سياق وباء “كوفيد-19”.

ووفقا للبنك الأوروبي للاستثمار، فإن هذا التمويل يندرج بشكل أوسع في إطار تفويض الإقراض الخارجي للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من استجابة البنك للوباء وبرنامج “فريق أوروبا”.

وأضاف أنه يهدف إلى “دعم تطور القطاع الخاص، من خلال التركيز على المقاولات الصغرى والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية وخلق فرص الشغل”.

وأضاف بنك الاتحاد الأوروبي أن “اتفاق التمويل هذا سيستفيد من خبرة البنك الأوروبي للاستثمار من أجل، على الخصوص، تعزيز التمويل الأخضر وتحسين توفير الخدمات المالية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولاسيما الصغيرة جدا”.

وبهذه المناسبة، رحب لوكا لازارولي، المدير العام للبنك الأوروبي للاستثمار، بهذه الاتفاقية الأولى للتمويل مع بنك القرض العقاري والسياحي، “الفاعل البنكي التاريخي في المملكة المغربية”، مؤكدا أنه “أمام تداعيات هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة تقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز دعم المقاولات من خلال التمويل والمواكبة اللذين يتلاءمان مع احتياجاتها”.

وأضاف السيد لازارولي أن “للقطاع الخاص دور حاسم يضطلع به للانتعاش والدينامية الاقتصادية للمملكة. نحن فخورون بقدرتنا على دعم البلاد بفضل خبرتنا واستثماراتنا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا ندعم التشغيل، خاصة بالنسبة للأجيال الشابة”.

من جانبه، أبرز السيد لطفي السقاط، الرئيس المدير التنفيذي لبنك القرض العقاري والسياحي أن هذه الشراكة التمويلية الأولى مع البنك الأوروبي للاستثمار تأتي لتعزز مختلف الإجراءات التي اتخذها البنك لدعم أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواجهة أثر الأزمة الصحية على القطاع الاقتصادي.

وقال إنه “رغم سياق الوباء، يتعين استئناف الانتعاش الاقتصادي وعلينا جميعا العمل من أجل ذلك”، مبرزا أن الشركات التي كان وضعها جيدا قبل الأزمة، ستتعافى على الرغم من الخسائر، بفضل إجراءات الدعم والمواكبة التي وضعها مختلف الفاعلين الاقتصاديين في بلدنا”.