وجهت المحكمة العامة الأوروبية صفعة قوية لإسبانيا بعدما قررت إعادة الحصانة البرلمانية لزعيم الإنفصاليين في إقليم كاتالونيا “كارليس بويجديمونت” وشخصين أخرين من النواب المنتخبين في البرلمان الأوروبي ، من أجل ضمان إمكانية ممارسة حقوقهم الأساسية وأداء واجباتهم كممثلين لمواطني الإتحاد فيما تبقى من ولايتهم ، بصفتهم نواباً في البرلمان الأوروبي .
وصدر أمر يومه جاء فيه أن ” نائب رئيس المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ أوقف مؤقتًا رفع الحصانة البرلمانية عن ممثلي كتالونيا”.
هذا ويتعلق الأمر بكل من الثلاثي – بويجديمونت ووزيرا الصحة والتعليم السابقان في كتالونيا كلارا بونساتي وتوني كومين.
ونقلت وكالة إيفي الإسبانية أن هذا القرار جاء بناء على طلب الذي قدمه أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثة في 26 مايو ، حيث طالبوا بتطبيق تدابير مؤقتة لتعليق رفع الحصانة عنهم.
هذا وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الاسبانية قد ألغت لقاء مبرمجا مع نظيرتها البلجيكية صوفي ويلمس، بعد علمها بقرار المحكمة الأوروبية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في 9 مارس على رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الأوروبي المستقلين الثلاثة الكتالونيين بأغلبية كبيرة بلغت 400 صوت مقابل 248.
