أعلن المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، عن مقاطعة العمل القضائي، غدا الاثنين، احتجاجا على إيداع محام من ناحية تبسة (585 كلم شرق الجزائر العاصمة)، الحبس المؤقت، الأسبوع الماضي.
ووجه المجلس، في بيان، عقب اجتماع له، نداء لمقاطعة العمل القضائي ليوم واحد، على الصعيد الوطني، تضامنا مع زميلهم من منظمة المحامين لناحية تبسة، مع دعوة المحامين إلى التقيد بقوانين المهنة، وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.
وأوضح البيان أنه “بعد الاستماع لنقيب منظمة تبسة والاطلاع على تقرير مفصل حول المتابعة الجزائية، والذي يفيد بعدم وجود دليل على انخراطه في جماعة إرهابية، فإن حبسه غير مبرر، لكونه يتوفر على ضمانات المثول أمام القضاء”.
وأضاف أن “محضر الضبطية المتعلق بالمحامي مبني على مجرد احتمالات، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقته أو انتسابه لأية منظمة إرهابية”.
وأعرب المجلس عن أسفه لخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة من طرف النائب العام لمجلس قضاء تبسة، في ندوة صحفية، اتهم خلالها المحامي عبد الرؤوف أرسلان بالانتماء لجماعة إرهابية، في إشارة إلى منظمة “الرشاد”.
ولم يكن المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر الوحيد الذي ندد بإيقاف المحامي عبد الرؤوف أرسلان، فقد احتج العديد من المحامين على القرار الصادر عن محكمة تبسة.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، في هذا الصدد، إن حبس أرسلان “يوحي بأن السلطة السياسية أعدت قائمة من المحامين الناشطين لحبسهم”، خاصة أولئك المنخرطين في الدفاع عن معتقلي الرأي.
وكتب آيت العربي أن “المحامي لا يمكن حبسه أو متابعته قضائيا بسبب أقواله وتصريحاته، لكون ذلك يدخل ضمن مهامه اليومية. وإذا تعدى المحامي صلاحياته القانونية فهناك مجلس التأديب، ولا علاقة للعدالة بذلك. ولكن اليوم صار الحبس هو القاعدة والحرية هي الاستثناء”.
يذكر أن المحامي عبد الرؤوف أرسلان، الذي ترافع عن العديد من معتقلي الحراك الشعبي، يتابع في الملف ذاته بمعية ثلاثة من موكليه في قضية انتماء مزعوم ل”جماعة إرهابية”.
وكان النائب العام لمجلس قضاء تبسة، قد عقد ندوة صحفية، أوردت مضامينها على نطاق واسع وسائل الإعلام الرسمية، اتهم خلالها المحامي بالانتماء ل”جماعة إرهابية” دون انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة.
وأثار إيداع المحامي أرسلان الحبس المؤقت موجة من الاستنكار وسط المجلس الوطني لمنظمات المحامين، الذين أصبحوا يخشون على حريتهم.
