ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن النظام الجزائري “خنق الاحتجاجات واستأنف تصرفاته السلطوية”.
وكتبت الصحيفة ضمن افتتاحيتها لعدد نهاية الأسبوع بعنوان “الجزائر في وضعية الجمود السلطوي”، أن “الرئيس تبون لم يحقق شيئا من وعوده بالتحرير والإنصات إلى الشباب، مقدما واجهة مدنية بسيطة للجيش”.
وأضافت اليومية أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم السبت 12 يونيو، والتي ينبغي أن تؤشر على التطبيع المؤسساتي للبلاد، يبدو أنها ستشكل موعدا جديدا ضائعا بالنسبة للديمقراطية الجزائرية، مشيرة إلى أن “الخناق يشتد شيئا فشيئا على رغبة الجزائريين في الديمقراطية”، عشية هذه الاستحقاقات.
وسجلت الصحيفة أن القمع المكثف، اللامتكافئ في وجه حركة سلمية، أطبق على الحراك، هذه الحركة الشعبية التي طالبت، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، كما هو الحال منذ الاستقلال في العام 1962، بتأسيس دولة مدنية وغير عسكرية.
وبحسب كاتب الافتتاحية، “يبدو بأن الوقت قد مضى بالفعل عندما أشاد عبد المجيد تبون، الرئيس المنتخب في استحقاقات مزورة في دجنبر 2019، بنضج حراك مبارك لأنه أوقف احتمال نيل السيد بوتفليقة لولاية خامسة. ويؤكد رئيس الدولة الجديد اليوم، على غرار أسلافه، أنه رجل الجيش الذي يمارس واقع السلطة، من خلال السعي عبر كافة الوسائل إلى خنق المطالب المتعقلة بالشفافية، الانفتاح والحريات”.
وفي مناخ “مثقل بالخوف”، نجح النظام عن طريق القوة في القضاء، باستثناء القبائل، على المظاهرات الأسبوعية التي كانت تتحدى سلطته، في الوقت الذي يتم فيه تطويق الجزائر العاصمة بصرامة كل يوم جمعة، مع اعتقال ما لا يقل عن 2000 شخص في غضون أسبوعين خلال المظاهرتين الأخيرتين، اللتين نظمتا في أوائل شهر ماي.
وسجلت “لوموند” أن “التصعيد القمعي يتسم بكيل التهم وفرض عقوبات سجنية أكثر فأكثر شدة”، مشيرة إلى أن النشطاء البارزين ومناضلي المعارضة، وهم 214 – الرقم الأعلى منذ عامين – يوجدون في السجون بسبب إبداء رأيهم أو مشاركتهم في مظاهرة.
وأضاف أن القمع يستهدف الآن الأحزاب السياسية القائمة، ما يشكك في السعي إلى إقرار نظام التعددية الحزبية الذي يعود تاريخه إلى سنة 1988.
ووفقا لكاتب الافتتاحية، فإن السلطة التي لم يعد لديها أي حزب إلى جانبها، بوسعها الاعتماد بعد الانتخابات التشريعية، على زعماء سابقين بنظام بوتفليقة، والذين ي قدمون الآن على أنهم نواب “مستقلون”، وكذا على إسلاميين مقربين من جماعة الإخوان المسلمين.
لكن -تضيف الصحيفة- فإن هذا التحالف بين الجيش والقوى الأكثر محافظة في المجتمع الجزائري، “يهدد بتأكيد المأزق الذي توجد فيه الجزائر”.
واعتبر كاتب الافتتاحية “أن الجمود السياسي- السلطة التنفيذية المتحكم فيها من قبل الجيش، والبرلمان بدون سلطة حقيقية – يسير جنبا إلى جنب مع وضع اقتصادي مقلق”، مسجلا أن انخفاض أسعار المحروقات التي توفر 60 بالمائة من عائدات الدولة “يضعف قدرة الأخيرة على شراء السلم الاجتماعي والاستثمار”. واعتبر أن الجزائر التي توجد نسبيا في منأى عن فيروس “كوفيد-19″، لكن مع معدل بطالة يزيد عن 14 بالمائة، وديموغرافية دينامية واقتصاد غير مهيأ للتحول الطاقي “يبدو أنه بلد مغلق”.
وخلصت “لوموند” إلى أنه “مع اقتراب الذكرى الستين لاستقلالها، في 5 يوليوز 2022، تشهد الجزائر طفرة أخرى لنظام يبدو أنه غير قابل للتغيير، حيث يصادر الجيش وطبقة تحظى بالامتيازات، مستقبل بلد لا تعوزه الثروات الطبيعية ولا الإمكانات البشرية”.
