أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بالعيون – الساقية الحمراء، محمد الجيفر، اليوم الأربعاء، أن إحداث مقاولات بهذه الجهة أصبح إجراء “سهلا للغاية” بفضل مواكبة المركز الجهوي للاستثمار وآليات التمويل التي وضعتها السلطات العمومية.
وشدد الجيفر، في كلمة خلال “جهويات الاستثمار” التظاهرة التي تنظم من شهر ماي حتى يوليوز بكبريات مدن المملكة لتحفيز الاستثمار، على أن جهة العيون – الساقية الحمراء تتميز بـ “دينامية مشهودة” في ما يخص إحداث المقاولات من خلال إطلاق 4000 مقاولة منذ سنة 2015. واستعرض الفرص الاستثمارية الهامة التي توفرها الجهة، لاسيما في مجالات الاقتصاد البحري، كالصيد والأوراش والأحياء البحرية، وكذا تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. كما دعا حاملي المشاريع والمستثمرين إلى انتهاز الحلول التي تقترحها السلطات العمومية والاستفادة من بنك معطيات المركز الجهوي للاستثمار ومختلف الاستشارات بهدف إحداث هيئاتهم الخاصة وتأهيل مواردها البشرية.
وبعدما أشار إلى الوقع جد الإيجابي للاستثمارات ولإحداث المقاولات في ما يخص توفير مناصب الشغل وخلق الثروة، أوضح الجيفر أن الجهة توفر مزايا هامة بشأن التصدير في هذه المجالات، خصوصا في ما يتعلق بالكلفة الطاقية، مقارنة مع جهات أخرى من المملكة.
من جانبه، أكد والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، أن هذه الجهة تعيش على وقع دينامية تنموية “استثنائية” بفضل الأوراش المتعددة التي أقرها الننموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الموقع بين يدي جلالة الملك.
وأوضح أن هذا النموذج مكن من تعبئة مختلف الطاقات لحفز مسلسل التنمية في الميادين ذات القيمة المضافة العالية، بهدف ضمان كرامة المواطن الذي يوجد في صلب كل سياسات ومبادرات جلالة الملك.
واستشهد، في هذا الصدد، بمشروع الطريق السريع تيزنيت – العيون، الذي يوجد في مراحله الأخيرة، والذي سيمكن من خفض كلفة الإنتاج ومدة السفر بين مدن داخل المملكة والأقاليم الجنوبية.
وتابع أن السلطات معبأة دوما لتيسير توطين استثمارات حاملي المشاريع بالجهة، مشيرا إلى العرض الترابي المتنوع لاسيما في مجالات الصيد والفلاحة والطاقات المتجددة.
ووقع المركز الجهوي للاستثمار بالعيون – الساقية الحمراء والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات والبنك الشعبي العيون، اتفاقية شراكة تروم تنزيل البرنامج المندمج للمواكبة “ريادة”. ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مواكبة المبادرات المقاولاتية في عموم جهات المملكة. ويتوخى البرنامج مواكبة 300 حاملة وحامل مشروع في أفق 2021، و تمويل 70 في المئة من المشاريع التي تمت مواكبتها في العمالات و الأقاليم، و تنظيم تظاهرات حول موضوع إنشاء المقاولات في الجهة.