أكدت مصر رفضها المطلق للإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة الإثيوبي ودعت للتوصل إلى اتفاق قانوني م لزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد ، بما يحقق مصالح الدول الثلاث.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مباحثات هاتفية أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
كما أبدى تطلع القاهرة لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة؛ تحقيقا للأمن والاستقرار المأمول، فضلا عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.
وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.
وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليوز المقبل. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
