تشهد الجزائر، عشية الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة غدا السبت، موجة اعتقالات بكافة أرجاء البلاد، حيث وصلت حصيلة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، إلى 240 شخصا.
وأكدت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه بعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، ستكون الانتخابات التشريعية “دون شك فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها”.
وقال صاحب المقال إن النظام، الذي حدد لنفسه، منذ سنتين، هدفا يتمثل في تحسين صورته على الصعيد الخارجي، وحاول، على الخصوص، استرجاع ثقة الشعب، لم يجابه سوى بالإدانة، مبرزا أنه أخطأ تماما هدفه، ورد على المطالب المشروعة لحركة شعبية سلمية، بقمع جماعي غير مقبول.
ولاحظ أن العنف يستهدف كافة شرائح المجتمع وجميع المنظمات دون استثناء، المناضلين السياسيين، الصحافيين، المحامين، القاصرين، الأحزاب السياسية والنقابات.
ووصفت الصحيفة هذا الوضع ب”المرير”، كاشفة أن البلاد توجد “في مأزق استبدادي”.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمل الوحيد يكمن في الصورة الناصعة التي رسمتها الحركة الشعبية الكبيرة “الحراك” الذي يواصل السير على درب النصر، وما فتئ يثير الإعجاب على صعيد العالم بطابعه المتسامح، الشامل، الوطني، السلمي والنموذجي.
ووفق شهادات عدد كبير من المحامين والنشطاء الجزائريين، فإن فضاءات الحرية تتقلص أكثر فأكثر بالجزائر، مع نظام “يسعى في الآونة الأخيرة إلى الحد من الحريات”.
وأعرب المحامي عبد الغني بادي، خلال ندوة صحفية حول حالة الحريات بالجزائر، عن أسفه لكون “النظام لم يعد يتسامح اليوم مع أي مساحة لحرية التعبير، وذلك بعد أن كانت شوارع العاصمة قد أصبحت فضاءات للنقاش والتبادل، وحيث المسيرات بساحة البريد المركزي كانت تشهد نقاشات بين المواطنين، يعبر فيها كل واحد عن رؤيته وآرائه السياسية”.
من جهتها، أكدت المحامية نبيلة إسماعيل، المنخرطة بشكل كبير في الدفاع عن معتقلي الحراك، أن الجميع خائف، والجميع يطرح تساؤلات.
وأضافت أن “أولئك الذين يتعين أن يشعروا بالخوف هم الأشخاص الذين يمعنون في قمع الإنسان وحرية التعبير”، مبرزة أنه يتم “توظيف كافة مؤسسات الدولة لحماية النظام وليس الشعب”.
وبحسب اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم إيقاف آلاف الأشخاص خلال أيام الج مع الأخيرة، وذلك منذ أن قررت الحكومة منع مظاهرات الحراك.
