الأمم المتحدة : 1.3 تريليون دولار سنويا تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا بحلول 2030
كشفت تقديرات أممية أن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية بحلول العام 2030 ستبلغ نحو 1.3 تريليون دولار سنويا، خاصة مع زيادة سكانية ت قد ر بنسبة 45 بالمائة خلال الفترة ما بين 2020 و 2030.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة تم تقديمه اليوم الجمعة بشرم الشيخ على هامش “منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا” أن رفع هذا التحدي يستدعي دورا أكبر للقطاع الخاص في زيادة مستوى الدخول وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى المساهمات التنموية للقطاع الخاص في تشييد بنية تحتية قوية في القارة الإفريقية، والتوسع في مشاريع الاقتصاد الأخضر.
وناقشت أولى جلسات المنتدى دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، بمشاركة عدد من وزراء الاستثمار الأفارقة وخبراء واقتصاديين وممثلي وكالات الاستثمار والتنمية من مختلف بلدان القارة.
واستعرض المتدخلون أفضل الممارسات الدولية والإفريقية في مجال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة والتي تتمثل في امتلاك حجم هائل من الموارد الطبيعية ورأس المال البشري.
وأجمعوا أن إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستكون داعمة لحركة الاستثمارات البينية داخل إفريقيا، كما ستدعم تدفق التجارة البينية.
وأضافوا أن اتفاق 36 دولة إفريقية على إزالة الحواجز التجارية بينها سيكون نواة لخلق سلاسل من القيمة المضافة عبر دول القارة، موضحين أن هذه السلاسل ستحتاج إلى تدفق الاستثمارات لتأسيس صناعات جديدة، ما سيفرض على الحكومات العمل على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات الإفريقية البينية، ووضع إطار تشريعي وتنفيذي عام لبيئة الاستثمار في القارة.
وناقشت الجلسة أيضا دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، وأهمية دور الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركاء الإقليميين في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والصحي والاجتماعي للشعوب الإفريقية.
وتناولت باقي جلسات المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، دور المبادرات العامة والخاصة في رفع جودة الموارد البشرية للشعوب الإفريقية من خلال تحسين الخدمات الصحية والحد من التوابع السلبية لجائحة فيروس “كورونا” المستجد.
