نددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، ب “تصعيد مروع في حملة القمع” التي شنتها السلطات الجزائرية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الليلة الماضية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، تعقيبا على اعتقال السلطات الجزائرية الصحفيين خالد درارني وإحسان القاضي، وكذلك كريم طاب أحد قادة المعارضة البارزين، إنه “بدلا من اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين في محاولة لسحق المعارضة وترهيب أعضاء حركة الحراك الاحتجاجية، يجب على السلطات الجزائرية التركيز على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت، في بيان، أنه “من المرجح جدا أن يكون قد استهدف الرجال الثلاثة كعقاب لهم على علاقاتهم بحركة الحراك الاحتجاجية، التي دعت إلى إجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر بالوسائل السلمية”، معربة عن استنكارها لكون “اعتقالهم يأتي في أعقاب نمط مثير للقلق، في الأشهر الأخيرة، من عمليات الاعتقال والمحاكمات التعسفية للصحفيين والنشطاء الذين ينادون بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإجراء الإصلاحات السياسية”.
وأشارت القلالي إلى أنه “في مساء يوم 10 يونيو، اعت قل الرجال الثلاثة بشكل منفصل، وتم احتجازهم في المركز الأمني المعروف باسم عنتر للتحقيق معهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهدافهم على أيدي السلطات الجزائرية”.
وذكرت منظمة العفو الدولية بأنه كان “قد ح كم على خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور، بسبب تغطيته لنشاط حركة الحراك الاحتجاجية في غشت 2020. وتم تخفيض حكم السجن إلى سنتين في الاستئناف. وفي فبراير، أفرج عنه وأحيلت قضيته لإعادة محاكمته أمام المحكمة العليا في مارس 2021”.
أما كريم طابو وهو أحد القادة السياسيين، فقد ح كم عليه في مارس 2020، بالسجن لمدة عام بتهم ملفقة في ما يتعلق بالتعليقات الواردة في مقاطع فيديو ن شرت على صفحة حزبه السياسي على فيسبوك، وانتقد فيها دور الجيش في السياسة.
وتابعت المنظمة أن إحسان القاضي، مدير “راديو إم” و”مغرب إميرجان” فقد واجه، من جانبه، إجراءات قانونية بتهمة “التشهير والإهانة” ضد الرئيس الجزائري، مبرزة أنه وردا على ذلك، حجبت السلطات القنوات الإعلامية التي يديرها.
وكشفت أنه حتى اليوم، هناك 223 شخصا رهن الاعتقال حاليا في الجزائر، في ما يتعلق بحركة الحراك الاحتجاجية، وذلك وفقا لجماعات ونشطاء محليين، يرصدون أوضاع حقوق الإنسان على الأرض.
