قرر القضاء التونسي الإفراج، اليوم الثلاثاء، عن رئيس حزب “قلب تونس”، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعام 2019، نبيل القروي، بعدما قضى عدة أشهر في السجن.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن القروي، المحامي رمزي بندية، في تصريح صحفي، أن “محكمة التعقيب قررت نقض قرار سابق، دون إحالة، مع إبطال قرار تمديد إيقاف رئيس حزب قلب تونس، وبالتالي الإفراج عنه”.
وأضاف بندية أن أعضاء هيئة الدفاع بينوا للمحكمة “حجم الإخلالات” المسطرية الواردة في ملف موكلهم.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد اتهم، يوم الخميس الماضي، ثلاثة خبراء مكلفين بإجراء خبرة مالية حول أنشطة القروي.
واتهم خبيران اثنان، بعد الانتهاء من التدقيق، بتزوير التقرير المتعلق بهذه الخبرة.
وكان حزب “قلب تونس” قد قرر مقاضاة لجنة الخبراء من أجل “التزوير المادي والمعنوي” على خلفية الخبرة المالية التي أجرتها حول أنشطة نبيل القروي، مؤسس الحزب.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر قرارا بنقل القروي، بداية الأسبوع الماضي، إلى مستشفى عمومي لتلقي العلاج على أن يتم إرجاعه إلى السجن عندما يتضح أن حالته الصحية تسمح بذلك.
وكان القروي قد اعتصم بمكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي، ورفض التوقيع على قرار تمديد إيقافه بشكل احتياطي.
يذكر أنه كان قد تم ، يوم 24 دجنبر 2020 ، إصدار مذكرة إيداع نبيل القروي السجن، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق ب”شبهات فساد مالي وتهرب ضريبي”.
