وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني ومؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكولا لتفعيل تبادل البيانات حول مؤشرات تتبع الحماية الاجتماعية.
وتم التوقيع، بالأحرف الأولى، على البروتوكول المتعلق بتطبيق الاتفاقية الإطار (الموقعة في 26 شتنبر 2017)، إلى جانب الوزارة الوصية، من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وستمكن هذه الآلية من تجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية الصادرة عن هذه المؤسسات، والتي سيتيح استغلالها رؤية وتتبعا أفضل لهذه المؤشرات.
وقد تم توقيع الاتفاقية الإطار بموجب مشروع “التوأمة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بهدف مواكبة وضع منظومة لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية.
وستتم، في مرحلة أولى، بلورة مجموعة من المؤشرات التركيبية الخاصة برصد وتتبع أربعة مخاطر اجتماعية، تتعلق بالشيخوخة والتأمين عن المرض وحوادث الشغل والتعويض عن فقدان الشغل.
كما ستمكن الاتفاقية من وضع تصور لقيادة منظومة للرصد والتتبع، مما يسهم في تعزيز العلاقات بين الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية.
وعقدت اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المشروع سلسلة اجتماعات ثنائية بين المرصد الوطني لسوق الشغل، ومديرية الحماية الاجتماعية للعمال من جهة، وممثلي مؤسسات الحماية الاجتماعية، على حدة، من جهة أخرى.
ويقوم ورش تعميم الحماية الاجتماعية على أربعة محاور رئيسية، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي في سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس.
كما يشمل الورش، في أفق 2025، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
