توقع أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع سنة 2021، وإلى 1,2 في المائة سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2021، المنعقد اليوم الثلاثاء، أن “التضخم بلغ 7ر1 في المائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المائة في 2020 و0,1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021.
وبفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في المائة في 2022”.
وأضاف أنه من المرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 0,5 في المائة في 2020 إلى 1,2 في المائة في 2021، ثم إلى 1,5 في المائة في 2022.
