صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 83.20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات.
ويروم مشروع هذا القانون تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.
وتهدف أهم مستجدات مشروع القانون، بالخصوص إلى توسيع نشاط إقراض السندات ليشمل العمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية وكذا توسيع الاتفاقيات الإطار لتشمل النماذج الدولية بغرض جذب المستثمرين الأجانب وتدعيم جاذبية القطب المالي، وتأمين عمليات إقراض السندات من خلال إخضاعها لإلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل نفس المجموعة أو المعاملات التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط وذلك حسب شروط حددتها الإدارة.
ومن ضمن مستجدات النص التشريعي أيضا السماح للأشخاص الذاتيين باقتراض السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات، وتحدد هذه الشروط من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإنجاز عمليات إقراض السندات من خلال منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات والتي سيرخص لمسيرها بممارسة نشاطه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
