تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء انطلاقة أولى ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية 2021-2025، وذلك في أفق التنزيل السريع للمشروع الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية.
ويأتي هذا الحدث في إطار الشراكة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وبعد الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج عمل تجديد السياسة الدوائية الوطنية للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء التطرق إلى أهمية الدواء باعتباره “منتوجا استراتيجيا” في مجال الصحة العمومية، وكذا للدور المنوط بالسلطات الصحية التي يقع على عاتقها ضمان فعاليته وجودته وسلامة استخدامه.
كما تم التأكيد بالمناسبة على أنه لا يمكن الحديث عن منظومة صحية دون الولوج العادل إلى الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة؛ على اعتبار أن توفر الأدوية وجودتها والولوج إليها والاستخدام المعقلن لها تشكل أولوية بالنسبة للحكومات التي تولي عناية خاصة بمجال الصحة.
وفي هذا الصدد، قالت مريم بيغديلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، إن “الصحة هي حق إنساني أساسي، والولوج إلى العلاجات الصحية التي تتضمن الحصول على الأدوية الأساسية هو شرط مسبق لتكريس هذا الحق”؛ مضيفة أن “الأدوية الأساسية تلعب دورا حاسما في العديد من أوجه العلاجات الصحية، فإذا كانت متوفرة وفي المتناول وذات جودة وتستخدم بشكل صحيح، فإنها يمكن أن توفر حلا مبسطا وذا مردود للعديد من المشاكل الصحية”.
واعتبرت بيغديلي أن انعقاد هذه الورشة يشكل مرحلة هامة لإطلاق نقاش وطني موسع مع مختلف المتدخلين في القطاع الصيدلاني بخصوص تحسين الولوج إلى المنتوجات الطبية الجيدة والآمنة والفعالة وفي المتناول ماديا، من أجل مواكبة المغرب في سعيه لتغطية صحية شاملة.
وقالت إن “منظمة الصحة العالمية تهنئ المغرب على القرارات الشجاعة التي اتخذتها وزارة الصحة من أجل تحسين ولوج المواطنين المغاربة إلى المنتوجات الطبية الأساسية ذات الجودة العالية والفعالة وفي المتناول ماديا”، مشيرة في هذا الصدد إلى “خفض أثمنة أزيد من 3000 دواء والرفع من الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية والمنتوجات الطبية”.
من جهته، قال عمر التومي، خبير بمنظمة الصحة العالمية، إنه “تم التحضير لهذا اللقاء قبل عدة أشهر بشكل افتراضي من خلال إعداد منهجية عمل تم عرضها والموافقة عليها من طرف وزارة الصحة”، مشيرا إلى أنه “تم في هذا الصدد إعداد مسح لتقييم السياسة الدوائية الوطنية 2015-2020 وإرساله إلى 98 شريكا لوزارة الصحة، ويتم عرض نتائجه خلال هذه الورشة”.
وتابع أن “السياسة الدوائية الوطنية الجديدة ستمكن من تطوير أهداف واضحة في مجال الحكامة والوفرة والولوج والاستخدام العقلاني للدواء”.
كما أشار إلى أن هذه السياسة تندرج في إطار وطني ودولي، يتمثل في التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، وكذا الدستور المغربي وأهداف التنمية المستدامة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والمخطط الصحي الحالي في أفق 2025 ومشروع النموذج التنموي الجديد.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء عرض نتائج المسح الوطني الذي تم إجراؤه بين جميع الفاعلين في قطاع الأدوية والصيدلة من أجل تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة 2015-2020، ودراسة جميع المقترحات بشكل تشاوري، مع سرد المحاور الاستراتيجية الأساسية التي سوف تمثل ركائز السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025.
وتعرف الورشة مشاركة واسعة لمختلف المهنيين في قطاع الصحة، والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شركاء اجتماعيين واقتصاديين وخبراء وباحثين مغاربة ودوليين.
وسيتم قريبا، وفق المنظمين، تنظيم سلسلة ورشات عمل حول الجوانب المختلفة للسياسة الدوائية الوطنية بهدف الإلمام بجميع العناصر لإنجاح هذا المشروع الوطني حتى تتم الاستجابة للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.
