وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح وزير المالية، القاضي بتمويل واردات الوقود بسعر صرف (3900 ليرة للدولار ) ، بدلا من سعر الصرف الرسمي البالغ (1500 ليرة ) .
وأوضح بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ،عقب اجتماع نظم أمس ، ضم الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير المالية غازي وزني ، ووزير الطاقة ريمون غجر، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.
وأكد البيان، أن رئيس الحكومة دياب ” أعطى الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية ، بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد ” ، وذلك استنادا ” للمادة 91 من قانون النقد والتسليف”.
ويمثل تمويل واردات الوقود بسعر صرف ، أقل بكثير من السعر الرسمي ، تخفيف دعم هذه المادة الاستراتيجية، مما سيؤدي إلى رفع أسعارها لدى المستهلكين ، مقابل تمكين الحكومة من تأمين المحروقات في الأسواق لفترة أطول.
وأشار بيان مجلس الوزراء ، إلى أن ” الإجراء يهدف إلى تأمين المحروقات للمواطنين لفترة ثلاث أشهر” ، مضيفا أن البلاد على أبواب موسم صيفي مما ” سيمكن من زيادة تدفق العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان ، مع قدوم المغتربين والسياح، ما سيترتب عليه نتائج إيجابية”.
ويواجه لبنان منذ مدة نقصا حادا في المحروقات، مما خلف أزمة خانقة لدى الموطنين وأصحاب السيارات ، الذين يضطرون إلى الاصطفاف لعدة ساعات أمام محطات الوقود .
وفي هذا الصدد ، أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان ، أن المخابز “استنفذت كل الاحتياط لديها من مادة المازوت (الديزل) “، محذرة من أنها باتت مهددة بإغلاق أبوابها.
ويعاني لبنان منذ أكتوبر 2019 ، أزمة اقتصادية حادة ، تسببت في انهيار مالي ، وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
